علم موقع تونيزي تيليغراف ان السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة سيلتقي يوم السبت 14 نوفمبر الجاري نقابة وجمعية القضاة التونسيين وذلك من اجل التباحث في القضايا التي تهم السلطة القضائية والوصول الى برنامج عمل لحلها
وكانت نقابة القضاة قاطعت افتتاح السنة القضائية واصدرت بيانا عبرت فيه عن انزعاجها من ” الوضع المتردى للمحاكم والمؤسسات القضائية وعدم ايلاء امن المحاكم الاهمية المطلوبة فى ظل وجوداعتداءات على القضاة وكذلك تهميش القضاة من حيث ظروفهم المهنية والمادية
البيان الصادر عن هيئتها الادارية اعتبر التعاطى الحكومى مع الشأن القضائى هزيلا اضافة الى التخبط والتضارب فى المواقف والقرارات الذى ميز تعامل وزارة العدل والحكومة مع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء باعتبارها الطرف المخول دستوريا اقتراح الصيغة القانونية الكفيلة بانشاء المجلس المذكور فى اطار تكريس استقلال القضاء واحترام المعايير الدولية الكافلة لذلك بيان النقابة نبه الرأى العام ” الى أن الصيغة المعدلة لقانون المجلس الاعلى للقضاء المقترحة من الحكومة لم تلتزم بالاصلاحات والتغييرات الجوهرية التى طلبت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ادخالها على مشروع القانون من حيث تركيبة المجلس وصلاحياته ولفتت الى أن تجاوز الاجال الدستورية فى ارساء المجلس الاعلى للقضاء وكنتيجة حتمية لذلك تجاوز الاجال الدستورية لانشاء المحكمة الدستورية وما رأفق اعداد ومناقشة مشاريع هذه القوانين من محاولات تقزيم دور هذه الهيئات الدستورية يعبر عن روية سياسية رامية الى نزع جميع الصلاحيات عن هاتين وارساء سلطة قضائية فاقدة لجميع مقومات السلطة”
من جهتها اكدت جمعية القضاة التونسيين عن رفضها لمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء
بصيغته الحالية،لانه مخالف لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
وعبرت الجمعية عن استغرابها من المراسلة التي تحدث عنها وزير العدل المعفى « محمد صالح بن عيسى » والتي تتضمن موقف رئيس الحكومة الحبيب الصيد من مشروع القانون المجلس الأعلى للقضاء.مؤكدة على تنفيذ قرار الهيئة موكول لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ولا علاقة للحكومة به نهائيا.وهو مايحسب لبن عيسى عند رفضه الانخراط في اقحام الحكومة في مسألة تنفيذ قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،