اعتبر فسورن اسبرسن أحد أبرز شخصيات اليمين المتطرف في الدنمارك أن ضرورة الفوز بالحرب على “داعش” تبيح استخدام الأساليب كافة حتى ولو كان على حساب النساء والأطفال.
ونقلت تقارير إعلامية عن اسبرسن قوله للقناة التلفزيونية الثانية:”نحن لم نقصف المناطق التي يوجد فيها مدنيون، لكننا مضطرون للبدء بذلك”، مبررا ذلك بكون “داعش” يختبئ خلف النساء والأطفال في المدن والقرى العراقية والسورية.
وأضاف :”عناصر التنظيم يعرفون أننا راقون ونتصرف بنبل بعدم قصفنا النساء والأطفال لذلك يختبؤون ضمنهم. يجب أن ينتهي ذلك النبل فالنساء أيضا جزء من تلك البنية.. وإن لم نقصف، فلن نربح الحرب”.
تصريحات السياسي الدنماركي لم تمض دون ضجة كبيرة على وسائل التواصل الإجتماعي خاصة أنه ينتمي لثاني أكبر الأحزاب الدنماركية في البرلمان، حيث صب جموع الدنماركيين من مثقفين وشباب غضبهم على أكثر السياسيين تطرفا تجاه العرب والمسلمين.
من جهته، رفع الكاتب الدنماركي، سيغرودهارتكون بلاينتر، قضية على اسبرسن تحت بند قانون “مكافحة الإرهاب” الذي يقضي بالسجن والملاحقة القانونية لمن يحرض على القتل.
وكتب على صفحته في “فيسبوك” :”عندما تكون الديمقراطية مهددة، فيجب أن نكون أكثر ديمقراطية، وبما أن الديمقراطية تعني أيضا أن الكل تحت سقف القانون ذاته فقد قمت الآن بتقديم دعوى قضائية ضد سورن اسبرسن بخرقه قانون العقوبات المتعلق بالإرهاب”.
ويخرق اسبرسن بتصريحاته حول ضرورة قتل النساء والأطفال في سوريا قانون العقوبات “114 إرهاب” و”266″ بالدعوة إلى العنف والتحريض عليه.
وتدرس الحكومة الدنماريكية السماح لطائراتها، المشاركة في العملية العسكرية ضد مواقع داعش في العراق، بقصف مواقع التنظيم في سوريا.
وقال وزير خارجية الدنمارك كريستيان يانسن إنه ينبغي السماح للطائرات الدنماركية المقاتلة التي كانت تنفذ طلعات في العراق هذا العام بقصف مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا.
وجاءت تصريحات الوزير في مقالة نشرتها صحيفة “بيرلنجسكه” المحلية الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد الهجمات المنسقة، التي شهدتها باريس الجمعة.
وساهمت الدنمارك بسبع طائرات من طراز (إف-16) عام 2014 في الضربات الجوية، التي ينفذها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد التنظيم الإرهابي، لكنها سحبتها في سبتمبر/أيلول للصيانة.
وقال يانسن “يجب أن نعيد مقاتلات (إف-)16 بأسرع ما يمكن. تريد الحكومة عودتها بتفويض أوسع نطاقا يسمح لها بقصف أهداف تابعة لـ”داعش”، أينما كانت سواء على هذا الجانب أو الجانب الآخر من الحدود مع سوريا”.
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية هذه التصريحات، وقال “إن قرار توسيع التفويض ليشمل سوريا سيحتاج إلى موافقة البرلمان”.