أنهت مساء اليوم الاربعاء لجنة التوافقات داخل مجلس نواب الشعب الخلاف حول الترشح لعضوية المحكمة الدستورية بعد ان عاد النواب الى الصيغة التي طرحها من البداية نواب الجبهة الشعبية
الاتفاق جاء ليمنع كل من تحمل مسؤولية حزبية محلية أو مركزية أو جهوية كما لم يتم ترشيحه للانتخابات الرئاسية من قبل اي حزب او ائتلاف طيلة السنوات العشر التي تسبق ترشحه لمنصب بالمحكمة الدستورية