ينظر اليوم مجلس وزاري باشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد في نتائج حملة النظافة التي أقرها في فيفري الماضي
ومن المنتظر ان يتم الوقوف على النتائج المسجلة والبحث في المصاعب التي رافقت العملية
وكان رئيس الحكومة أذن يوم 17 فيفري الماضي بالانطلاق الفوري في تنفيذ برنامج النظافة بكامل ولايات الجمهورية مع الالتزام بمختلف مكوناته وضمان ديمومته مع العمل على تحسين مؤشرات النظافة.
كما قرر المجلس تكليف الولاة بالمتابعة الميدانية لضمان حسن تنفيذ هذا البرنامج وتقييمه وتحيينه بصفة دورية، مع الحرص على تشريك القطاع الخاص والمجتمع المدني وضمان انخراط المواطنين .
وتقرر اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية للمراقبة والردع للمخالفين مع استعجال النظر في اصدار مشروع قانون المخالفات الصحية وتطوير منظومة التصرف في النفايات باعتماد الطرق الحديثة للتثمين وملاءمة الاطار التشريعي والترتيبي لذلك، فضلا عن تخصيص مواقع لتجميع نفايات البناء والاتربة والحرص على تهيئتها وحراستها.
من جهته، أكد وزير الداخلية « ناجم الغرسلي » أن هذه القرارات تهدف إلى وضع خطة وطنية لتنفيذ برنامج وطني للنظافة بالتنسيق بين المركزي والجهوي والمحلي وبين مختلف الوزارات والهياكل العمومية وبمشاركة المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني الفاعلة في المجال، فضلا عن اعتماد خطة اتصالية موجهة للمواطنين لتحسيسهم بما آلت إليه وضعية البلاد في مجال النظافة والبيئة و للمشاركة في ايجاد الحلول وتحمل المسؤولية.
وهذه ليست الحملة الاولى التي تخصص للنظافة اذ سبقتها عدة حملات دعت اليها السلطات الحكومية وكذلك العديد من مكونات المجتمع المدني لكن النتائج مازالت دون المأمول