عقد وزير البيئة والتنمية المستدامة السيّد نجيب درويش صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة ندوة صحفيّة خصّصت لإستعراض أبرز مضامين وأهداف البرنامج النموذجي الجديد للنظافة.
وأفاد وزير البيئة والتنمية المستدامة أنّ البرنامج النّموذجي للنظافة قدّرت كلفته في مرحلة مبدئيّة بـ 50 مليون دينار سنويّا مؤكّدا أنّ دراستين نموذجيتين شملتا كلّ من ولايتي “بنزرت” و”المهديّة” أظهرتا أنّ كلفة تنفيذ البرنامج بالنسبة لولاية واحدة يناهز 3 ملايين دينار تختلف باختلاف حجم الولاية ومتطلباتها.
وأشار السيد نجيب درويش إلى أنّ مصادر تمويل البرنامج تتمثّل في الضرائب المتأتية من صندوق الضّرائب الموظفة على النفايات الصناعيّة، والذي قال الوزير أنّه يعرف فائضا يفوق 100 مليون دينار مضيفا أنّه يتمّ أيضا توظيف اعتمادات الصّندوق لتمويل المشاريع والبرامج الخاصّة بالتصرّف في النفايات وتثمين مصبّات المراقبة، وأنّ الوزارة تعمل على إيجاد الآليّات للرفع من مداخل الصندوق عبر عديد البرامج النّاجعة.
وكشف الوزير أنّ البرنامج النموذجي الجديد يشمل 24 مدينة ويخصّ كلّ مقرّات الولايات وسيتمّ استعمال تجهيزات حديثة وآلات عصريّة على غرار المدن الأوروبيّة اضافة إلى عقد صفقات إطاريّة لمدّة 5 سنوات لإقتناء هذه التجهيزات مؤكّدا أن هذا البرنامج سترافقه توصيات هامّة واجراءات ردعيّة وقرارات زجريّة مؤكّدا انّ مسؤوليّة الدولة تكمن في إيجاد الحلول وتوفير التجهيزات وتسخير الإمكانيّات وتفعيل المجهودات وعلى المواطن الإنخراط والإندماج والمساهمة في إسناد مجهود الدولة لخلق محيط نظيف وبيئة سليمة.
وأبرز الوزير حرص رئيس الحكومة السيّد الحبيب الصّيد على أن يكون هذا البرنامج قارّا ومتواصلا وأن لا يقتصر على الحملات والمناسبات، و أن لا يتوقّف عند الشّعارات لافتا إلى أنّ “لجنة القيادة” التي أقرّها المجلس الوزاري حول النظافة والعناية بالبيئة تتركّب من مجمل الوزارات المعنيّة بهذا البرنامج من ذلك الداخليّة والتجهيز والصناعة والصحّة والسياحة والرّياضة إلى جانب وزارة البيئة والتنمية المستدامة.
وقال السيد نجيب درويش إن رئيس الحكومة السيّد الحبيب الصّد طلب من جميع الوزراء الشّروع في عقد عدد من المجالس الممتازة بكلّ ولايات الجمهورية انطلاقا من شهر جانفي 2016 لتحليل وتفسير مضامين وأهداف البرنامج البيئي المرتقب مؤكّدا أنّ الوزارة بصدد التحضير لتنظيم تظاهرات بالتشارك مع مكونات المجتمع المدني إلى جانب القيام بعمليات تحسيسيّة عبر تخصيص ومضات إشهاريّة في مختلف وسائل الإعلام.
وبخصوص “التّلوث الصناعي” في محيط خليج قابس، أفاد وزير البيئة والتنمية المستدامة أن المصالح المختصة بوزارة البيئة قامت إلى جانب مكونات المجتمع المدني بتشكيل لجنة فنيّة عهدت إليها مهمّة إيجاد واقتراح الحلول اللاّزمة لتصريف كميّات مادّة “الفوسفوجيبس” ، وهي تعمل منذ 6 أشهر وستعرض تقريرها في جانفي القادم حيث سيتمّ على ضوء نتائجه وضع خارطة طريق واضحة للتصرّف في تكديس هذه المادّة الكيميائيّة بما يوقف فعلا تصريفها مع مياه البحر.
وقال الوزير أنّ الأسبوع القادم سيكون موعدا للإعلان عن تدشين “محطّة العطّار” في شكلها الجديد وذلك تنفيذا لحرص كبير ومتابعة متواصلة من قبل رئيس الحكومة السيّد الحبيب الصّيد لإرجاع هذه المحطّة للعمل بعد تعطيل دام ما يقارب 10 سنوات مؤكّدا أن إعادة فتح المحطّة سيخفّف الضغط الكبيرة على محطّة “شطرانة” وسيمكّن من خلق متنفّس كبير بكامل مناطق اقليم تونس الكبرى.
ولدى تطرّقه إلى مسأله التطهير أكّد وزير البيئة والتنمية المستدامة أنّ مجلسا وزاريّا سينعقد في مستهلّ جانفي 2016 بعنوان ” أوناس 2020″ ستنبثق عنه توصيات وإجراءات لتطوير منظوومة التطهير في البلاد مشيرا إلى أنّ دراسة بصدد الإعداد من أجل تحقيق التوازنات الماليّة للديوان الوطني للتطهير الذي يتكلّف على الميزانيّة بـ 100 مليون دينار مشيرا إلى أنّ معاليم التطهير الموظفة لا تغطّي المصاريف لذلك يتمّ حاليّا العمل على تعميم خدمات جديدة تهمّ “التطهير الصناعي” و تنفتح أكثر على الخوّاص من شأنها ان توفّر المداخيل الإضافيّة والسيولة اللاّزمة.
وأشار الوزير إلى أنّ المشروع الثاني لتطوير مداخيل الدّيوان الوطني للتطهير وضمان اشعاعه، هو التوجّه نحو تصدير خدماته وخبرات كفاءاته إلى الخارج وخاصّة إلى البلدان الإفريقيّة وذلك استئناسا بالتجربة التّونسيّة في المجال.