توقع خبراء أمنيون في تونس ان يصل عدد الموقوفين في قضايا الإرهاب الى أكثر من 3500 موقوف بحلول سنة 2019
ويعتقد هؤلاء الخبراء ان انحسار ساحات القتال في كل من سوريا وليبيا سيدفع بالمئات من المقاتلين التونسيين الى العودة الى تونس او تسليم من تم القاء القبض عليهم في هذين البلدين اللذين سيشهدان نوعا من الاستقرار الأمني بعد إيجاد حلول سياسية بهما
ويخشى المسؤولون على المصالح السجنية في تونس من العجز في مواجهة هذه الموجة في ظل مشاكل هيكلية وتنظيمية تعيشها المنظومة السجنية
وحسب المسؤولين باالادارة العامة للسجون والإصلاح فانه في غياب رؤية استراتيجية واضحة لادارة السجون في تونس سيجعل من الصعب السيطرة على الأوضاع ومنع عمليات الاستقطاب لسجناء في قضايا عادية
ففي مطلع سنة 2012 انتقل عدد السجناء المورطين في القضايا الإرهابية بسجن المرناقية من 137 سجين تورطوا في احداث السفارة الامريكية ولاحقا عملية الروحية الإرهابية الى نحو اكثر من 1000 اليوم
واختارت الإدارة العامة للسجون والإصلاح توزيع مساجين مورطين في قضايا ارهابية واغلبهم لم تصدر في حقهم اية احكام 37 متهم فقط ان تقوم بتوزيعهم على عدة عنابر وعدم السقوط في الخطأ مجددا وتجميعهم في عنبر واحد مما يمكنهم من وضع برامج ومخططات يمكن ان تؤدي الى حالة عصيان
وقالت مصادرنا ان هذا الخيار مستمد من عدة تجارب محلية ودولية على غرار المغرب والكويت وفرنسا وذلك في غياب سجون بها زنزانات منفردة قادرة على استيعاب مئات من الإرهابيين
ويرى الخبراء الامنيون ان عملية استقطاب مساجين الحق العام من قبل المجموعات الإرهابية لا يمكن المفر منها او الادعاء بالقدرة على منعها اذ ما تمعنا جيدا في الأساليب المتوخاة من قبل المجموعات الإرهابية التي تسعى في مرحلة أولى الى عزل الهدف وابعاده عن محيطه ثم في مرحلة ثانية ان يعلن براءته من المجموعة التي كان يعيش معها انطلاقا من العائلة وصولا الى الدولة ليعلن ولاءه للمجموعة الجديدة ويسمى ذلك اعلان الولاء والبراء ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي الجهاد الذي سيمكنه من الشفاعة في امه وابيه واخوته خاصة وان من سيدخلون معه الجنة يصل عددهم الى السبعين وبالتالي فانهم يضمنون عدم التفكير مطلقا في عائلته التي سيضمن لها الجنة
واذا ما عدنا الى السجين الموقوف فان المرحلة الأولى مضمونة لاستقطابه وهي العزل عن محيطه العائلي
ويمكن ان نفهم من ذلك عدد العائدين الى السجون وهم مورطون في قضايا إرهابية بعد ان دخلوا السجن في وقت سابق بسبب قضايا حق عام
وحسب إحصاء رسمي تم اعداده في أكتوبر 2015 فان عدد العائدين الى السجن وهم مورطون في قضايا إرهابية 358 متهم من بينهم 8 بالمئة دخلوا السجن في قضايا حق عام والبقية ممن تمتعوا بالعفو التشريعي العام
وانقسمت قضايا هؤلاء على النحو التالي
29.5 بالمئة عنف
20 بالمئة سرقة مجردة
12 بالمئة استهلاك مخدرات
6.4 بالمئة اعتداء على الاخلاق الحميدة
المشكلة في الاكتظاظ
يؤكد صابر الخفيفي المدير العام للسجون في تصريح لجريدة الصحافة اليوم ان نسبة الاكتظاظ في السجون التونسية لم تشهدها البلاد من قبل ” ولا بد من إيجاد حل سريع قبل ان تتفاقم الازمة ”
وتتجاوز طاقة الاستيعاب في سجن المرناقية ال3000 سجين إضافي عن العدد المحدد ب2700 سجين فقط على اقصى تقدير ومن بين ال5700 سجين حاليا بسجن المرناقية يوجد من بينهم 60 بالمئة مورطون في قضايا استهلاك الزطلة وهو ما يوضع اليوم هذه الجريمة في المقدمة بعد ان كانت تحتلها جرائم السرقة
وحسب الإحصاءات الرسمية في ان اكثر من 80 بالمئة من ميزانية السجون مخصصة للسجناء اذ يكلف السجين الواحد الدولة 23 دينار في اليوم الواحد مع العلم ان ثمن الاكلة اليومية فطور وغذاء وعشاء 2.300 ملليم للسجين الواحد
ويطرح الخبراء في مجال سجون والإصلاح عدة حلول لتفادي الاستقطاب وكذلك تاهيل سجناء الحق العام للحياة العامة خارج السجن وكذلك مستهلكي المخدرات عدة حلول من بينها
أولا – التفكير في المراقبة الالكترونية بالنسبة للقضايا العادية ممن ينتظرون صدور احكام في حقهم علما بان ثمن السلسلة الالكترونية لا يتجاوز ثمنها ال10 دنانير
ثانيا – بناء سجون جديدة في الشمال والوسط والجنوب
ثالثا – التخطيط لبناء زنازنات انفرادية للمجرمين الخطيرين وكذلك للمورطين في قضايا الإرهاب لمنع اختلاطهم بالسجناء العاديين
رابعا – إقامة مراكز تهيئة للافراج
خامسا – إقامة مصالح لمعالجة المدمنين
سادسا – الاعتراف بمنظومة المواطن المودع وبالتالي فان جميع مؤسسات الدولة تكون موجودة على عين المكان داخل السجون
للقيام بدورها وهذا يهم وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين والثقافة والرياضة
بالإضافة الى ذلك يتطلب الامر اجراء التحقيق مع المجرمين الخطيرين على عين المكان داخل السجون وتفادي مخاطر نقلهم وتكاليفه المرتفعة مع الإسراع في مراجعة القانون المتعلق بجرائم المخدرات .