نفى وزير المالية سليم شاكر اليوم الاحد ما صرحت به عمادة الأطباء بانه لم يلتقيها حول موضوع النظام الجبائي الجديد المتعلق بالاطباء
وقال شاكر في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف لقد التقيتهم في نوفمبر الماضي ووضعنا سوية برنامج عمل مع توضيح شامل للمنظومة الجبائية الجديدة
وقال شاكر اتفقنا ان نلتقي كل ستة أشهر الا انهم اعلموني بانه لديهم مواعيد انتخابية جهوية وطالبوا بتاجيل اللقاء الأول الذي كان منتظرا في جانفي المقبل
كما قال شاكر انهم طالبوني بدليل جبائي لمساعدتهم على فهم المنظومة فوعدتهم بذلك
وقال شاكر التقيت يوم 20 نوفمبر نقابة اطباء الطب العام والاسنان
كما قبلت في مرة ثالثة نقابة الاطباء المتخصصين
وقام شاكر اليوم الاحد باعادة نشر ما دار خلال اللقاء الذي جمعه بعمادة الأطباء يوم 13 نوفمبر الماضي وجاء فيه وفقا لموقع وزارة المالية ما يلي ”
التقى السيد سليم شاكر وزير المالية بوفد عن المجلس الوطني لهيئة الأطباء بتونس يترأسه السيّد نبيل بن زينب رئيس الهيئة وذلك بحضور السيدة بثينة بن يغلان كاتبة الدولة لدى وزير المالية و ثلة من اطارات الوزارة.
وتم التطرق خلال هذا اللقاء إلى بعض فصول مشروع قانون المالية لسنة 2016 لا سيما المتعلقة بممارسة المهن الحرة.
وأكد السيد سليم شاكر أن توجهات السياسة الجبائية الجديدة تعتمد على تركيز بعد تشاركي ومزيد التشاور والإستئناس بآراء الخبرات الوطنية مشيرا الى أن الفصول المضمنة بمشروع قانون المالية لسنة 2016 والمتعلقة بالزام المهن غير التجارية بإصدار مذكرات تتضمن التنصيصات الوجوبية للفوترة لا تستهدف قطاعا معينا وإنما هو إجراء يرمي الى ارساء عدالة جبائية شاملة، مشيرا الى ان هذه المذكرات ستكون شمولية ولن تتضمن معطيات شخصية حفاظا عن السر المهني.
وأبرز السيّد نبيل بن زينب من جهته أهمية هذه اللقاءات بين المهن ووزارة الماليّة باعتبار ما توفّره من فضاء للتشاور والحوار وأعرب عن استعداد الهيئة لمواصلة هذه الإجتماعات بصفة دوريّة وذلك في إطار حرص الهيئة على المحافظة على مصداقية القطاع وتكريس الشفافيّة المطلوبة في كنف احترام القانون.
وتم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على جملة من الإجراءات أهمّها عقد لقاءات دوريّة بين الوزارة والمجلس الوطني لهيئة الأطباء كل ستة أشهر وبرمجة أيّام دراسية اعلامية بالعاصمة وببقية الجهات الداخلية لفائدة منظوري الهيئة لمزيد شرح وتبسيط الإجراءات الجبائية المتعلقة بالقطاع بداية من النصف الثاني من شهر جانفي فضلا عن صياغة دليل للإجراءات الجبائية ذات صلة بالمهنة يتضمن شرحا مبسطا في ما يخص جباية الأطباء. “