تبين من التقرير المالي لهيئة السيدشفيق صرصاررئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن التكلفة الجملية لتحيين السجل الانتخابي بلغت 12 مليار و700 مليون مليم
والتحيين لا يعني طبعا تسجيل ناخبين جدد فقط بل يشمل حتى تغيير مكاتب الاقتراع لناخبين سبق وأن سجلوا في انتخابات 2011
وهذه التكلفة مرتفعة جدا ذلك أن العدد الجملي لعمليات التحيين لم يشمل سوى 1 مليون و354 ألف ناخب فقط
وهي أرقام سبق أن شككت فيها منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي إذ سبق أن بينت أنها أقل من ذلك بكثير
فهل يعقل أن يتم احتساب عمليات شطب متوفين أو فاقدين لصفة الناخب وهي عملية لا تحتاج إلى مصاريف بل إلى مجرد ضغط على زر كمبيوتر ؟ ولكن طبعا تم إدخالها ضمن حساب 1 مليون 354 ألف عملية تحيين لتخفيض تكلفة تسجيل أو تحيين الناخب الواحد فبلغت بذلك تكلفة عملية تحيين السجل 9 دينارات و373 مليما لكل ناخب وهي رغم ذلك أرقام مفزعة فقد تكلف تسجيل قرابة 5 ملايين ناخب في 2011 فقط مبلغ 6 مليارات و58 مليون بالمليمات وهي تكلفة منخفضة جدا شملت التجهيزات والبنية الأساسية وحملات تحسيسية قوية ومجهودات جبارة
بحيث لم يتكلف الناخب الواحد المسجل سوى 693 مليم أي أن التكلفة ارتفعت لتسجيل الناخب الواحد قرابة 14 ضعف في 2014
مع التذكير بأن تكلفة الناخب الواحد في كامل انتخابات 2011 كانت 4 دينارات و805 مليم وهي من بين المعدلات الأخفض في العالم
يعني انتخابات 2011 التي جرت في ظروف استثنمائية وبدون سابق خبرة ولا تجربة ومع شراء جميع المعدات والتجهيزات والآليات التي استعملت في 2014 تقريبا وباشراف عقول وأيادي تونسية بحتة لم تنفك أغلب الأطراف السياسية تنتقدها ووصلت إلى حد تشويه الهيئة التي قامت بها وكيل الاتهامات المجانية وفبركة التقارير ضدها
وانتخابات 2014 التي صعدت تكلفتها صعودا صاروخيا وتمت باشراف أجنبي رغم تراكم الخبرة والتجربة والتجهيزات لا تثير قلق السياسيين ولا الإعلاميين طالما أن هيئة الانتخابات محمية من الحركة التي عينتها بمباركة من حزب الأغلبية
لنا عودة للموضوع بعد دراسة كامل التقرير المالي لهيئة السيد صرصار الذي يحمل الكثير من المفاجآت
