يستعد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق وتقديمها إلى مجلس النواب خلال ساعات تنفيذا لما نص عليه الاتفاق السياسي الذي وقع عليه أطراف الحوار الليبي بالصخيرات في ديسمبر الماضي.
وتنص المادة (3) من باب حكومة التوافق الوطني في نص الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات على أن «یقدم رئیس مجلس الوزراء، خلال مدة أقصاها شهر من إقرار هذا الاتفاق، قائمة كاملة متوافق عليها بأعضاء حكومة الوفاق الوطني وبرنامج عملها لمجلس النواب لاعتمادها بالكامل ومنحها الثقة واعتماد برنامجها وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً خلال مدة لا تتجاوز عشرة (10) أیام من تاریخ تقدیمها للمجلس.
وحسب موقع بوابة الوسط الليبي فان مصدرا قريبا من المجلس الرئاسي أكد لهم أن رئيس وأعضاء المجلس يسابقون الآن الزمن للانتهاء من تشكيل الحكومة قبل ساعة من منتصف الليلة، وسط خلافات حادة على توزيع الحقائب بين مناطق ليبيا الثلاث بمنطق المحاصصة العددية المتساوية بين هذه المناطق.
واتفق المجلس أمس، على تشكيل حكومة من 22 وزيرا و15 هيئة، لكنه عاد في وقت لاحق واستقر على تشكيل من 26 وزيرا اثنان منها من نصيب رئيس المجلس فائز السراج، وتم توزيع الحقائب الوزارية بالمحاصصة بواقع 8 وزارة لكل منطقة من مناطق ليبيا الثلاث (الغرب والشرق والجنوب)، رغم أصوات عديد الليبيين الذين طالبوا بأن يكون التوزير على أساس الكفاءة أولا.
وقال المصدر إن عددا من أعضاء فريق الحوار بقيادة إمحمد شعيب اجتمعوا بفائز السراج وشددوا على ضرورة أن يلتزم بنصوص الاتفاق السياسي وينتهي من تشكيل حكومته في موعدها، لتحال في وقت لاحق إلى مجلس النواب ومنحها الثقة.
وأعلن المجلس الرئاسي عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» عن إصدار بيان مرتقب بعد قليل يوضح فيه ما تم خلال اجتماعه بشأن تشكيل الوزارة