علم موقع تونيزي تيليغراف ان احد الوزراء السابقين تمت دعوته للمثول امام التحقيق على خلفية بيع احد المنازل المصادرة لعائلة الرئيس السابق والتي تمت في ظروف مشبوهة
من جهة اخرى تحوم عدة شبوهات حول بيع ستة عقارات أخرى تابعة لعائلة الرئيس بن علي بأسعار أقل من ثمنها الحقيقي خاصة وان غالبية هذه العقارات توجد منطقة قرطاج بالضاحية الشماليةللعاصمة
حتى ان احد ى الفيلات التي تعود ملكيتها الى احدى شقيقات ليلى بن علي بيعت بسعر شقة رغم مساحتها الكبيرة وموقعها الهام – قرطاج-
وتطرح الاسئلة حول طبيعة الأشخاص أو الجهات المنتفعة بها وكذلك الظروف التي تمت فيها عملية البيع
و علم موقع تونيزي تيليغراف ان احد المحامين سيقوم مطلع هذا الاسبوع باثارة قضية على خلفية التفويت في هذه العقارات بأسعار مثيرة للشبوهات وفي ظروف تفتقد للشفافية اللازمة ومن المنتظر ان تتم المطالبة بقائمة المنتفعين بهذه العملية والأسعار التي بيعت بها هذه العقارات الواقع اغلبها بالضاحية الشمالية للعاصمة وعقار اخر بمنطقة الحمامات الجنوبية .
وكانت القاضية ليلى عبيد أكدت أول أمس الخميس في تصريح لـ”آخر خبر أونلاين” أنّ الملف المتعلق ببيع عقار مقابل مليار و200 ألف دينار أواخر سنة 2012،وكان على ملك سليم بن تجاني بن علي شقيق الرئيس السابق زين العابدين بن علي والذّي أعطى وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ أمرا ببيعه وهو ما اعتبره القضاء ثمنا بخسا مقارنة بقيمة العقار المصادر سنة2011 .
وأضافت عبيد أنّها خلال تعدّها بالملف تبيّن أن العقار والمتمثّل في فيلا بالمنزه التاسع تمّ بيعه دون رفع الائتمان عنه ودون اذن المحكمة ومن المفروض أن من يصدر قرار البيع هي اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة لكن بعد مايقع رفع الائتمان عنه وبعد الاجراءات لكن العقار تمّ بيع دون رفع الئتمان ودون إذن المحكمة ودون اختبارات أو تقرير اختبار تحت اشراف المحكمة وإلى اليوم لم يقع رفع الائتمان عنه وتمّت إحالة الملف للنيابة العموميّة