دخلت كل من ولايتي باتنة وسطيف، خلال اليومين الماضيين، في دوامة احتجاجات عنيفة، تسببت في إصابة العشرات من المواطنين، وحديث عن حالة وفاة خلال المواجهات
التي نشبت بين السكان المحتجين، الراغبين في تحسين ظروفهم المعيشية، وقوات حفظ الأمن لمصالح الدرك الوطني، حيث تسبب “تماطل” السلطات المحلية في رفع الغبن عن المناطق المعزولة، في نشوب نار الاحتجاجات العنيفة.
و تواصلت الاحتجاجات التي قام بها سكان بلدية وادي الماء في باتنة، لليوم الثاني على التوالي، حيث عرفت الاحتجاجات غلق أغلب الطرق الفرعية وشوارع البلدية ومداخلها، باستعمال الحجارة والمتاريس، وإضرام النار بالقرب من مقر فرقة الدرك الوطني، وكذا مؤسسة الوقاية، وهو ما أدخلها في عزلة تامة.
وكثفت مصالح الدرك الوطني من تواجدها من خلال وصول تعزيزات أمنية إضافية لقوات مكافحة الشغب، التابعة لهذا الجهاز، حيث فرضت حصارا على مؤسسة الوقاية وفرقة الدرك واستعملت القنابل المسيلة للدموع وطلقات عشوائية على مستوى الطرق الفرعية والمنازل والشاحنات الكاسحات للحجارة لتفريق المتظاهرين.
وبحسب مصادر صحية بالمنطقة، فإن الأحداث بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشعب سجلت إصابة 71 جريحا، فيما قالت عائلة العجوز المتوفاة “م.مسعودة”، 92 سنة، إن سبب الوفاة قد يعود إلى كثافة القنابل المسيلة للدموع والتي تساقطت بكثافة على حي بلقاسمي جموعي، مساء أول أمس، وهو مقر سكن الضحية، خصوصا أنها تعاني من مرض الربو والقلب وارتفاع ضغط الدم، في الوقت الذي لم تنف ولم تؤكد المصالح الرسمية ذلك.
في حين قال عدد من المحتجّين لـ”الخبر” إن ما حدث جاء نتيجة التهميش التنموي الذي غرقت فيه البلدية منذ الاستقلال، حيث لم تستفد من مشاريع تنموية من شأنها الخروج من دائرة المعاناة التي ظلوا يقبعون فيها لعشرات السنين، متهمين بعض المسؤولين المحليين بتسهيل عملية تحويل مشروع الطاقة الشمسية، والذي قد يحرم شباب المنطقة من فرص التشغيل، خصوصا مع العدد الكبير لحاملي الشهادات الجامعية بالمنطقة، مطالبين في نفس السياق بإعادة الاعتبار وترميم طريق الشلعلع الذي يربط البلدية بولاية باتنة، وذلك من أجل بعث النشاط الســـــياحي للمنطقة، خصوصا أن ذات الطريق الوطني كان موجــــــــــودا في الفترة الاستعمارية ولا يتطلب سوى ترميمه. وقد أرغمت هذه الاحتجاجات المتصاعدة والي الولاية على عقد اجتماع طارئ مع المديرين التنفيذيين للقطاعات المعنية، بما في ذلك قطاع الطاقة والمناجم، قطاع الصناعة وكذا عدد من المسؤولين المحليين من أجل إخماد نار هذه الاحتجاجات، وإقناع المحتجين بالعدول عنها قبل أن تتفاقم الأمور أكثر، في ظل التمسك الشديد للمحتجين بمطالبهم.
المصدر – صحيفة الخبر الجزائرية