برأ القضاء التونسي الرئيس السابق زين العابدين بن علي و وزير التجارة خلال عهده منذر الزنايدي و وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية رضا قريرة من كل التهم المنسوبة إليهم في قضية ما يعرف ب” ملف عقار البحيرة”. و أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بالعاصمة التونسية, اليوم الثلاثاء, حكمها بعدم سماع الدعوى ضد كل من بن علي و الزنايدي و قريرة.و تتعلق هذه القضية بإستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة بدون وجه حق لنفسه أو لغيره دون احترام الإجراءات القانونية والإضرار بالإدارة و المشاركة في ذلك, و ذلك وفق الفصل 96 من المجلة الجزائية التونسية.