في الوقت الذي كان يقوم فيه بإجراءات قانونية لتصفية فرع شركته بفرنسا وهو ما يعتبر تمهيدا لحلها اعلن محمد فريخة لمختلف وسائل الاعلام المحلية مطلع شهر سبتمبر ان شركة سيفاكس تعود بكل قوة الى فضاء النقل الجوي
أصدرت الغرفة 11 بمحكمة التجارة في باريس يوم 17 نوفمبر 2015 حكما يقضي بتصفية فرع شركة سيفاكس بفرنسا للتوقف عن الخلاص وجاء في حيثيات القرار ان طلب التصفية القضائية جاء بطلب من صاحب المؤسسة السيد محمد فريخة
كما جاء في القرار ان فرع سيفاكس ومقره باريس يشغل 8 أشخاص وان حجم معاملاته لسنة 2015 بلغ 41.659.000 يورو وان حجم المتخلدات لديه بلغ 54.302.000 يورو
ومن اجل ذلك طالب ممثل الشركة لدى السلطات القضائية الفرنسية طالب بتصفية الشركة متراجعا عن مطلبه الذي تقدم به يوم 21 أوت 2015 مطالبا بتسوية قضائية
ولم تتوقف متاعب شركة سيفاكس للطيران عند هذا الحد بل أن المحامي المكلف باستخلاص ديون شركة سيفاكس لدى عدة مؤسسات اجنبية مثل احد شركات النفط الإيرانية التي يدين لها السيد فريخة بمبلغ 1.3 مليون دولار قد يلجأ الى محاكم أوروبية بعد ان يستنفذ كل محاولات التسوية المحلية خاصة بعد الممطالة في رفع الحصانة البرلمانية عن السيد فريخة
علما بان هذا المحامي قام بتنفيذ عقلة على طائرة تعود ملكيتها الى السيد فريخة وهي محل رهن لدى البنك الوطني الفلاحي بمبلغ يناهز ال13 مليون دينار علما بان هذه الطائرة التي صودرت من صهر الرئيس السابق صخر الماطري قد تفقدقيمتها في سوق الطائرات
علما بان السيد محمد فريخة اعلن يوم 15 جويلية الماضي عن وقف نشاط شركة سيفاكس للطيران مؤكدا في ذات الوقت بانه بصدد تسوية بعض الملفات للعودة مجددا
كما انه طالب من الحكومة التونسية بمساعدته للقيام بتسوية قضائية
