عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عن مخاوفها من أن يكون
إيقاف النقابي الأمني عصام الدردوري رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة من طرف فرقة الأبحاث بالعوينة على صلة بنشاطه النقابي
وجاء ايقاف الدردوري على خلفية مشاركته في حصة تلفزية ونشر شريط فيديو يتعلق بأحد المتهمين بإحدى القضايا الإرهابية.
وإذ تخشى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن يكون هذا الإيقاف بسبب تعبيره على مواقفه وعمله النقابي،
ودعت الرابطة في بيان لها اليوم الاثنين السلطات السياسية والقضائية الى احترام حرية التعبير وحرية النشاط النقابي كما تدعو إلى إطلاق سراحه.
ووذكرت الرابطة جميع الأطراف ” بموقفها المبدئي بضرورة العمل تشريعا وممارسة من أجل إرساء أمن جمهوري طبقا للمعايير الدولية والإتفاقيات المصادق عليها من قبل الدولة التونسية ذات الصلة، يحترم فيه الحق النقابي للأمنيين وتحترم فيه السلطة التنفيذية وغيرها من السلطات القانون وحقوق المواطنين وأمنهم التي يكفلها الأمن الجمهوري وتعمل على إرساء دولة القانون والمؤسسات.
كما تدعو الرابطة جميع فعاليات المجتمع المدني والأطراف السياسية للعمل من أجل ترسيخ هذا التوجه حفاظا على حقوق وحريات المواطنين ومناعة وطننا