ورقة فئة الخمسمئة يورو التي يشتبه بدورها في تمويل الإرهاب يحتمل أن تختفي من التداول بعد أن دعا القادة الأوروبيون الجمعة البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ قرار بشأنها. وقال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان أمام صحافيين في بروكسل حيث شارك في اجتماع مع نظرائه في الدول الـ27 الأخرى في الاتحاد الأوروبي، إن هذه الورقة “تستخدم للتمويه أكثر من الشراء”، وأضاف أن اكبر أوراق العملة الأوروبية الموحدة تستخدم “لتسهيل الصفقات غير المشبوهة أكثر من أن تسمح لك ولي بشراء ما نحتاجه للغذاء”. وفي ختام هذا الاجتماع طالب وزراء مالية الدول الـ28 البنك المركزي الأوروبي باتخاذ قرار حول هذه الورقة مشيدين في الوقت نفسه بـ”خطة العمل” التي قدمتها المفوضية الأوروبية لمكافحة تمويل الإرهاب في الثاني من فيفري، وكانت فرنسا طالبت بإلحاح بخطة العمل لمكافحة الإرهاب بعد موجة الاعتداءات التي ضربت باريس في 2015. ودعا الوزراء الـ28 الجمعة المفوضية الأوروبية إلى “استنباط القيود المناسبة حول المدفوعات العينية التي تتجاوز بعض العتبات والبدء بالتفكير مع البنك المركزي الأوروبي بشأن تدابير تتعلق بالأوراق المالية ذات القيمة الكبيرة خصوصا أوراق الخمسمائة يورو آخذا بالاعتبار تحليلات اليوروبول”. فهذه الأوراق النقدية البنفسجية اللون التي تمثل 3% فقط من أوراق اليورو المتداولة بحسب إحصاءات البنك المركزي الأوروبي، تسمح بنقل كميات هائلة منها خلسة، وكان مدير المكتب الأوروبي لحملة مكافحة التزوير الايطالي جوفاني كيسلر الذي كان يحقق من قبل بصفته مدعيا عاما بشأن المافيا في بلاده، عبر مؤخرا عن تأييده لسحبها من التداول. ودعا وزير الاقتصاد الاسباني لويس دي غيندوس من جهته الجمعة في بروكسل إلى إلغائها، وقال “سيكون من الضروري سحب ورقة فئة 500 يورو في إطار التزامنا مكافحة تبييض الأموال ومحاربة الإرهاب”، أما نظيره الألماني فولفغانغ شويبله فلم يعبر عن أي موقف بشأن فائدة “الورقة البنفسجية” أو عدم سحبها من التداول، معيدا القرار إلى البنك المركزي الأوروبي، واكتفى بالقول “يعود القرار إلى البنك المركزي ولن اعلق”. وعند ولادة اليورو -القطع والأوراق اعتمدت في الأول من جانفي 2002- ظهرت قطع من فئة 500 يورو تحت الضغط لاسيما من قبل ألمانيا التي كان لديها من قبل ورقة الألف مارك ألماني بقيمة موازية تقريبا، لكن دولا أخرى مثل فرنسا كانت تعارض هذا الأمر، وكانت أعلى ورقة لديها حينذاك الخمسمئة فرنك فرنسي، أي ما يعادل الـ76 يورو تقريبا. وفي مقابلة مع صحيفة “لوباريزيان” الخميس صرح بونوا كوريه من مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أن مؤسسته ستتخذ “قريبا” قرارا بشأن احتمال إلغاء ورقة فئة الخمسمئة يورو، واقر بان “السلطات المختصة تشكك أكثر فأكثر باستخدامها لغايات غير مشروعة، وهي حجة لا يمكن تغافلها”. وتابع “من وجهة نظري فان الذرائع للاحتفاظ بورقة الخمسمائة يورو باتت غير مقنعة أكثر فأكثر”، لكن القرار النهائي سيعود الى مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي الذي يضم الأعضاء الستة في مجلس الإدارة وحكام المصارف المركزية الوطنية الـ19.