البنك الوطني الفلاحي : الزوجة أولا

عمد اطار سام  بالبنك الوطني الفلاحي ومسؤول  بإدارة الدراسات والتمويل التابعة للإدارة المركزية للقروض الفلاحية.الى تمتيع  زوجته  بقرض عقاري لاقتناء ارض فلاحية بمرناق قيمته 100.000 دينار وذلك خلافا لكل الصيغ القانونية

وحسب ما ورد بعقد البيع فان مساحة الأرض 3 هكتارات  بقيمة  115.000 أي  أن قيمة الهكتار الواحد ب .39.000 د في حين بلغ التمويل الذاتي 15.000 د

وفق ما تقتضيه شروط مجلة الاستثمار التي تطالب المستثمر بتمويل ذاتي لا يقل عن ال 10 بالمائة من قيمة الاستثمار. علما بان قيمة القرض العقاري في ذلك التاريخ لا يجب ان يتجاوز ال100 ألف دينار

وهنا وجب التوقف عند هذه الصدفة التي جعلت من ثمن الأرض المتفق على اقتنائها لا تتجاوز ولا تقل عن شروط البنك

• مبلغ المتعاقد عليه لشراء العقار 115.000 د.
• التمويل الذاتي 15.000 ذ.
• قيمة القرض 100.000 د

والأمر لا يتوقف عند الصدف بل يتعداه الى اعتداء صارخ على القانون أي القانون الداخلي للبنك ولمجلة الاستثمارات الفلاحية وعلى حساب صغار الفلاحين والمستثمرين الشبان في القطاع الفلاحي

لقد تمتعت الزوجة المذكورة أعلاه بقرض عقاري على موارد الدولة علما بأن الهدف الأساسي من تدخل الدولة في تمويل اقتناء الأراضي الفلاحية دعما منها للشباب العاطل ومن بين الشروط الأساسية للتمتع بهذه القروض هو عدم ممارسة المستثمر لاي عمل كان والتفرغ الكلي لادارة المشروع.

فهل احترم  مدير التمويل هذه القاعدة … لا فزوجته تشتغل مدرسة (الخرق الأول)

كما يجب التذكير بانه من بين الشروط الأساسية والتي لاتراجع فيها عدم التفويت في الأرض الممولة عن طريق القرض العقاري الممول على موارد الدولة.

لكن زوجة المسؤول  اقتنت العقار سنة 2003 وقامت ببيعه سنة 2010 أي قبل انتهاء موعد تسديد القرض ب 12 سنة (مدة استخلاص القرض 25 سنة) وهذا الخرق الثاني.

السيد المسؤول  يتدخل لزوجته  في وضح النهار ليمتعها  بقرض عقاري على أساس انها تلميذة حسب بطاقة التعريف ولم تطالب المصالح المختصة بتقديم ما يثبت تفرغها للمشروع.

كما تم تمكينها من بيع العقار موضوع القرض قبل الآجال المحددة للتسديد الكلي للقرض و المدير الزوج  يتدخل لدى مصالح وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي حتى لا تسحب جميع الامتيازات التي أسندت  للزوجة فالجدير بالذكر ان مصالح وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي  تتولى متابعة احترام الباعثين الشبان المتمتعين بقروض عقارية  للقوانين للمحافظة على موارد الدولة اذ انه في حال اكتشاف انهم يتمتعون  بشغل او وظيف  او فوتوا في أراضيهم الفلاحية تصدر في حقهم بطاقات في سحب الامتيازات المسندة اليهم

وبالتالي وتطبيقا لهذا كان المفروض على السيدة المحترمة  أولا تسديد القرض بفائض TMM+4

ثانيا ارجاع المنح التي تمتعت بها الى صندوق الدولة والتي بلغت قيمتها 15.670 د

لكن ما حدث هو الاتي

السيدة سددت القرض على أساس فائض 5 بالمئة فقط ولم ترجع منح الدولة.

وتتواصل مسيرة الخروقات اذ عمدت زوجة مدير التمويل والدراسات بالإدارة المركزية للقروض الفلاحية ببيع العقار المذكور أعلاه الى شخص اخر بمبلغ 350.000 د.

اما طريقة التمويل فكانت كالاتي 100.000 د تمويل ذاتي

250.000 د قرض مسند من قبل البنك الوطني الفلاحي موضوع عقد مسجل بقباضة مرناق بتاريخ 2010.01.18 اما نسبة الفائض فهي TMM+2.5

الجدير بالذكر ان البنك الوطني الفلاحي (الإدارة المركزية للقروض الفلاحية بالتحديد لا تسند مثل هذه القروض لاقتناء أراضي فلاحية وممولة على موارده الذاتية الا لحرفائها المخلصين والجادين في التعامل معها

فهل كان هذا الشاري  حريفا  مميزا؟

بالإضافة ان هذا الشاري تمتع بقروض أخرى لاقتناء الأرض المجاورة لزوجة المدير بقرض ثالث لتمويل FDR  أي المال المتداول-

واعترافا له بالجميل على اقتناء أرض الزوجة  من  قرض ب 560.000 د ممول على موارد البنك العمومية وبنسبة فائض تفاضلي

اما بالنسبة للسيد المسؤول فانه لم ينس نصيبه من الوليمة  فقد اشترى ارضا فلاحية بمنطقة الرقاب بتمويل ذاتي وانجز مشروعا فلاحيا بتمويل ذاتي بلغت كلفته دون اعتبار كلفة شراء الأرض 167.352 د مع تمتعه بامتياز مالي  من موارد الدولة بقيمة 36.064 د م

يحدث هذا في بنك عمومي استدعت أوضاعه المالية الى التفويت في حصصه في عدد من المؤسسات للمحافظة على توازناته المالية

فهل سيفتح هذا الملف الملئ بالخروقات ولعل أهمها استغلال النفوذ والتلاعب بالمال العام … ننتظر لنرى