انعقد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة حفل توقيع على مذكرة التفاهم الخاصّة بمجال الحوكمة وتشريك المواطن في إطار تنفيذ مشروع “المنظومة الإلكترونيّة للشكاوى والإبلاغ عن حالات الفساد”، وذلك بإشراف وزير الوظيفة العموميّة والحوكمة ومقاومة الفساد السيّد كمال العيادي وكلّ من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السيّد شوقي الطبيب ورئيس الهيئة الكورية لمقاومة الفساد والحقوق المدنيّة السيّد بارك جاي يون.
وبالمناسبة، أكّد وزير الوظيفة العموميّة والحوكمة ومقاومة الفساد أنّ هذه المنظومة الجديدة للشكاوى والتبليغ عن حالات الفساد هي تبنّ لنظام ذا جدوى يقوم على نوعيّة جديدة من الخدمات من شأنها أن تضفي الجودة المطلوبة على الإدارة العموميّة التي تواجه تحدّيا كبيرا يتمثّل في إعادة الثّقة في علاقتها بالمواطن مؤكّدا أنّ الإدارة التونسيّة تستوجب اليوم تكريس جملة من المبادئ الأساسيّة من ضمنها الحياد والشفافيّة والقدرة على الإنجاز والحفاظ على استمرايّة المرفق العمومي وأيضا المساءلة أمام الهياكل المعنيّة عن الشّكايات المقدمة ضدّها من قبل المواطنين.
وكشف الوزير أنّ 80 ألف تبليغ عن حالات فساد وردت على البوابة الإلكترونيّة التي تم وضعها على الذمّة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لافتا إلى أنّ 70 بين هيكل ومؤسسة عموميّة تمّ ربطها بالشبكة الإلكترونيّة في إطار العمل على تطبيق هذه المنظومة.
وقد أكد الطّرف الكوري أنّ توقيع المذكّرة يأتي لتعزيز سبل التعاون بين تونس وبلاده خاصة في مجال المنظومات الالكترونية للمشاركة الشعبيّة (e-people) التي تمكّن من التبليغ الإلكتروني عن قضايا الفساد ومتابعتها وكذلك المشاركة الإلكترونيّة في جميع المسائل ذات العلاقة باستراتيجية مكافحة الفساد معربا عن استعداد كوريا الجنوبيّة لنقل خبراتها ووضعها على ذمة بلادنا، وعن الثقة الكبيرة التي تحدو الكوريين في أن تحقّق تونس خطوات عملاقة في كافة المجالات في المستقبل القريب على غرار ما حققته جمهورية كوريا.
من ناحيته، حثّ رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد السيّد شوقي الطبيب على الإسراع في إنجاز القانون الخاصّ بحماية المبلّغين عن حالات الفساد معربا عن ارتياحه لتوقيع هذه الاتفاقية التي من شانها دعم منظومة التبليغ عن المفسدين واضفاء الشفافية والنزاهة على انشطة مختلف الهياكل الادارية التونسية.