يشرف اليوم الخميس رئيس الحكومة الحبيب الصيد على مجلس وزاري يخصص لتدارس مجلة المياه ومراجعة عدد من فصولها
ويرى عدد كبير من الخبراء المحليين أن النسخة الحالية من مجلة المياه التونسية تشكو من “نقائص” عديدة أفقدتها “النجاعة اللازمة لتطبيق القوانين وردع المخالفين والحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية”.
وشددوا على ضرورة التحكم في الطلب على المياه و”انتهاج سياسة تصرف محكم ومندمج ومستدام في الموارد المائية بمختلف انواعها ومصادرها” سواء كانت تقليدية (مياه الأمطار…) او غير تقليدية (مياه الصرف الصحي المعالجة ومياه الصرف الزراعي والمياه شبه المالحة…).
وقال الحبيب جملي كاتب الدولة للفلاحة في افتتاح اليوم الاعلامي إن الموارد المائية في تونس”تتعرض الان الى ضغوطات كبيرة رغم ما تم انجازه في مجال تعبئتها والتصرف فيها وحوكمتها”.
ولفت إلى أن تونس من البلدان التي تشكو ندرة في الموارد المائية إذ ان حصة الفرد الواحد من المياه هي دون 500 متر مكعب في السنة.
ومن المنتظر ان تتقلص هذه الحصة خلال العشرية القادمةالى اقل من 350 متر مكعب في السنة مع تزايد عدد سكان البلاد.
وتقدر مواردتونس المائية الجملية بحوالي 4875 مليون متر مكعب في السنة (2700 مليون م3 مياه سطحية و2175 مليون م3 مياه جوفية و 610 مليون م3 موارد مائية جوفية غير متجددة).
وتبلغ الموارد القابلة للتعبئة 4675 مليون م3 في السنة.
وفاق حجم استغلال المياه الجوفية 2080 مليون م3 في السنة اي بنسبة تقارب 96 بالمائة.