تحضر الجزائر لمشروع قانون يتضمن عقوبات ضد الإرهابيين العائدين من سورية والعراق وليبيا، في إطار الإجراءات الجديدة لمكافحة ظاهرة الإرهاب العابر للحدود.
وخصت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالبرلمان الجزائري اجتماعها، اليوم الأربعاء، لدراسة ومناقشة والاستماع إلى رأي الخبراء والمختصين حول مشروع قانون العقوبات الذي تضمن تقديم اقتراحات لوضع مواد قانونية تنص على كيفية التعامل مع الإرهابيين العائدين من دول أخرى، على غرار المقبلين من سورية والعراق وليبيا، مع ضمان الحق في التنقل إلى الخارج الذي يكفله الدستور الجزائري والذي يجب أن يوضح في القانون.
ويرمي مشروع القانون الذي عرضه وزير العدل الجزائري الطيب لوح على أعضاء اللجنة الخميس الماضي إلى «تجريم فعل تنقل الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر بصفة شرعية أو غير شرعية إلى دولة أخرى؛ لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها».
ويأتي القانون الجديد على خلفية تحويل مهاجرين غير قانونيين الأراضي الجزائرية إلى مناطق عبور للوصول إلى ليبيا، إذ تعلن الأجهزة الأمنية في البلاد عن إلقاء القبض يوميًا على مهاجرين أثناء محاولتهم اختراق الحدود.
كما يجرم نفس مشروع القانون «كل أفعال تمويل وتنظيم عمليات السفر إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى».
وتشمل الإجراءات الجديدة التي أتى بها نص المشروع أيضًا «تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الإرهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى».