علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر بالمحكمة الادارية ان القضاة الاداريين وعديد القضاة بالمحكمة الادارية قرروا رفض التمديد مرة ثانية للرئيس الحالي للمحكمة الادارية فوزي بن حماد بعد ان شارفت مدة التمديد الأولى التي تمتع بها على نهايتها – 31 مارس 2016 – مؤكدين ان التمديد للرئيس الحالي للمرة الثانية سيفقد المحكمة الادارية مصداقيتها وحيادها واستقلاليتها
وينتظر أن يصدر بيان عن القضاة في وقت لاحق يحددون فيه طبيعة تحركاتهم في حال ما تمسكت السلطة التنفيذية بمنح الرئيس الحالي تمديدا اخر .
علما بأن الرئيس الأول للمحكمة الادارية يتمتع بامتيازات وخطة وزير .
وفي أفريل 2015 أعلن المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الاداريين عن رفضه القطعي قرار رئيس الحكومةالحبيب الصيد القاضي بالتمديد للرئيس الاول للمحكمة الادارية اثر بلوغه السن القانونية للتقاعد. واعتبر المكتب في بيان أصدره يوم الجمعة 03 أفريل 2015 أن التمديد للقضاة هو تدخل سافر للسطلة التنفيذية في القضاء. ونبه الى خطورة الاجراء المتخذ من قبل أول حكومة في ظل الجمهورية الثانية خاصة وأنه يستبطن محاولة مشبوهة للالتفاف على صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء المزمع ارساؤه وسعيا الى فرض أمر واقع يخشى أن يكون بداية لمحاولة وضع اليد على هذه المؤسسة حسب ما ورد فى نص البيان.