Accueilالاولىثلاثة أسباب وراء اقالة المستشارة القانونية لرئيس الجمهورية

ثلاثة أسباب وراء اقالة المستشارة القانونية لرئيس الجمهورية

السرعة الماكوكية التي تم الاعلان فيها عن ملء الشغور الذي خلفه رحيل السيدة روضة المشيشي المستشارة القانونية لرئيس الجمهورية لم تعد تسمح للمحلل السياسي ان يعتبر خروج هذه الاخيرة هو استقالة واضحة من المنصب بل الامر يميل في الغالب الى الاقالة ولكن بأسلوب ديبلوماسي

ولكن لماذا غادرت السيدة روضة المشيشي والفريق المساعد لها

قبل الخوض في هذا الأمر لابد من التذكير بالعلاقة الوطيدة بين  هذه الاخيرة والمدير السابق للديوان الرئاسي  رضا بلحاج الذي غادر في ظروف مشابهة لها

فالسيدة روضة المشيشي تمت تسميتها صبيحة يوم 7 سبتمبر 2011 كرئيس أول للمحكمة الادارية بدفع  من السيد رضا بلحاج لتعين بعد ذلك مستشارة قانونية مباشرة بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية وكان ذلك قبل الاعلان النهائي عن التشكيلة الحكومية الجديدة  علما بان المشيشي كانت قبل تسميتها قاضية في نزاعات الانتخابات مما يشكك في حيادها

وحسب المهتمين بالشأن السياسي في تونس فان رحيل رضا بلحاج الذي يعتبر الاصل سينتج عنه خروج الفرع وما رافقه وهو ما حصل اذ رافق السيد المشيشي في هذا الخروج من قصر قرطاج مساعديها السيدين عبداللطيف الغزي ولطفي دمق القادمين الجدد على الساحة القضائية

اما الاسباب التي عجلت بابعاد السيد المشيشي فهي تعود الى فشلها في اداء مهامها في رئاسة الجمهورية فيما يتعلق بالمادة التشريعية

  • رغم الوعد الصريح من رئيس الجمهورية بتقديم مشروع قانون يتعلق بقانون المخدرات وخاصة الفصل 52 الا ان هذا المشروع بقي في ادراج مجلس نواب الشعب
  • فشل مشروع المصالحة الاقتصادية الذي قدمته رئاسة الجمهورية يوم 14 جويلية الماضي الذي لاقى معارضة شديدة من العديد من الاحزاب والمنظمات
  • الفشل في وضع تصور واضح لمشروع قانون حول توزيع التسميات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة
  • وقد عبر عن سخط رئاسة الجمهورية النائب وليد الجلاد الذي قال كيف يعقل ان يسمح لرئيس الجمهورية بسلطة التسميات في السلك الديبلوماسي والعسكري ويحرم من التسميات في سلك الأمن
  • وقال الجلاد ان ما يحصل هو نتيجة العمل المتواضع لرضا بلحاج وولمستشارة القانونية لرئيس الدولة الذي اتهمها بالتقصير حتى انه اتهمها اما بالتواطؤ او عدم الكفاءة .

 

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة