علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر مطلعة ان الحكومة انتهت من اعداد وصياغة ثلاثة أوامر ترتيبية لتنظيم الصيرفة الاسلامية في تونس وذلك في غياب اي حوار وطني حول هذا الموضوع .
ويأتي هذا الامر بعد أيام قليلة من انتهاء مجلس نواب الشعب من المصادقة على القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي
وخلف الفصل الثامن من القانون المتعلق بالصيرفة الاسلامية جدلا واسعا بين النواب وخلال التصويت على القانون إحتفظ نواب كتلة الحرّة بأصواتهم ورفض عدد آخر منهم التصويت لصالح تبني القانون بسبب موضوع الصيرفة الإسلامية أساسا وقد أوضح النائب عن الكتلة مصطفى بن أحمد لـ»المغرب» ان كتلته امتنعت عن التصويت لتبني ذلك القانون بسبب الصيرفة الإسلامية ليس من منطلق إديولوجي ولكن لأنه العملية تمت دون نقاش في إطار لجنة التوافقات و تلخّصت في إسقاط ذي طابع سياسي.
من جهته دافع المدير العام لبنك الزيتونة والرئيس السابق لمجلس هيئات البنوك الإسلامية عز الدين خوجة عن الصيرفة الاسلامية اذ اكد انه من حيث التسمية لا يوجد أي إشكال ففي الدول الأوروبية توجد بنوك إسلامية كالبنك الإسلامي البريطاني والبنك الإسلامي الدنماركي وفي تونس ومنذ 1983 يوجد بنك البركة وبنك الزيتونة منذ 2010 ولم بحدث اي إشكال إيديولوجي أو سياسي.
من جهته وفي تصريح لصحيفة المغرب قال المحافظ السابق للبنك المركزي كمال النابلي انه يجب تناول الموضوع من جانب فني أكثر منه سياسي بإعتبار ان تحديد هذه المنتجات وكيفية مراقبتها وإخضاعها لقواعد التصرف الحذر سيشكل صعوبات كبيرة حسب رأي المحافظ السابق للبنك المركزي.
وي حسب الصحيفة يساند النابلي إعتماد مبدأ منح الاختصاص للبنوك في الصيرفة الإسلامية لتجنب الإشكاليات في المراقبة وآليات التصرف الحذر التي لا يمكن تطبيقها بنفس المستوى على المنتوجات البنكية الكلاسيكية والمنتوجات البنكية التشاركية وبالنسبة للتسمية فقد إعتمد النابلي مصطلح «التشاركية» عوض «الإسلامية» فهو يرى انه يجب تجاوز إشكالية التسمية والتوجه لدراسة الآلية في حد ذاتها ومدى إمكانية مساهمتها في خلق الثروة الوطنية.