أكدت العديد من المصادر في مجلس نواب الشعب ان مشروع قانون العفو العام المتعلق بالقضايا الاقتصادية سوف لن يطرح على المجلس قبل أكتوبر القادم فيما تتواصل عملية التفويت في الاملاك المصادرة والتي تضم قائمة ب114 شخص من بينهم رئيس الجمهورية السابق وزوجته وأصهاره
وقال مسؤول سابق رفض الكشف عن هويته انه مع حلول شهر أكتوبر فان العفو سوف لن يكون له أي معنى فعملية التفويت في الاملاك المصادرة تسير بشكل حثيث ويشوب عدد منها الكثير من الغموض
وخلال الاسبوع الماضي فقط تم التفويت في شركة سوزوكي بمبلغ قيمته 30 مليون دينار وكذلك مشروع زيتونة 1 بمبلغ 30 مليون دينار
ويتطلع وزير المالية سليم شاكر الى تحصيل ما لا يقل عن 200 مليون دينار قبل موفى سنة 2016 وفقا لما جاء في قانون المالية لسنة 2016
وبسؤال وزير المالية عن الفائدة من الحديث عن مصالحة اقتصادية في وقت يتم فيه التفويت في الاملاك المصادرة قال شاكر في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف ” انا اقوم بتطبيق القانون ولست وحدي من يشرف على عملية التفويت في الاملاك المصادرة فهناك وزراء العدل واملاك الدولة واخر يمثل رئيس الحكومة ”
سليم شاكر قال انه لم يطلهع اي كان على موضوع العفو العام وقال ان ارادوا ان يوقفوا عملية التفويت في الاملاك المصادرة ان يعلموني بذلك ويغيروا القوانين ” واشار وزير المالية الى انه خلال الاسبوع المنقضي تمت مسائلته من قبل عدد من نواب الشعب عن مسار التفويت في الأملاك المصادرة وانهم ان ارادوا ان يدعوني مرة اخرى ويطالبونني بالتوقف عن ذلك فأنا جاهز ”
الوزير اشار الى انه مطالب بتحصيل ب200 مليون دينار لميزانية الدولة يتم تحصيلها من التفويت في الأملاك المصادرة وفق ما نص عليه مشروع الميزانية لسنة 2016
وفي فيفري الماضي أعلن وزير المالية سليم شاكر ان لجنة التصرف فى الاموال والممتلكات المصادرة تخطط للتفويت فى 16 شركة مصادرة خلال سنة 2016 بعد أن باعت حصتها فى 7 شركات مصادرة على امتداد السنوات الماضية.
وأوضح شاكر خلال ملتقى خصص لتقديم حصيلة التصرف فى الاموال والممتلكات المصادرة خلال سنة 2015 وافاق سنة 2016 انه تم الانتهاء من اختيار بنك اعمال لمساندة الدولة للتفويت فى شركتين مصادرتين من بينهما بلاستيك تكنولوجى
و حسب وزير المالية مكنت عمليات التفويت السابقة من تعبئة 443ر1375 مليون دينار كانت اهمها عملية التفويت فى حصة الدولة فى شركة اوريدو بقيمة 558 مليون دينار وحصتها فى البنك التونسى بقيمة البنك التونسى بقيمة 500ر217 مليون دينار.
وأضاف شاكر أنه سيتم الاعلان عن طلبات عروض لاختيار بنوك اعمال لمساندة الدولة فى التفويت فى 6 شركات أخرى مصادرة خلال 2016 من بينها الزيتونة 1 و2 وأدوية ومدرسة قرطاج الدولية.
وأشار الى أن اللجنة بصدد التفاوض مع شركات لايجاد صيغة للتفويت فى 4 شركات أخرى مبينا ان المفاوضات تقدمت فى اغلبها بنسبة 50 بالمائة.
واكد شاكر ان الدولة تلقى صعوبات كثيرة فى الاتفاق مع بعض المساهمين وخاصة الاجانب وضرورة الحصول على موافقة الشريك فى عمليات التفويت الى جانب عدم جاهزية القوائم المالية لبعض الشركات.
ولا تمتلك الدولة سلطة القرار فى 203 شركة مصادرة من مجموع 544 شركة نظرا لامتلاكها حصة دون 50 بالمائة كما تمتلك حصة محدودة جدا فى 136 شركة أخرى مما يتطلب التخلص منها فى اقرب وقت ممكن حسب ذات المسوول.
وفيما يتعلق بمصادرة العقارات أكد سليم شاكر انه تم ترسيم 320 عقارا من مجموع 480 عقارا مصادرا تم الاتفاق مع شركة عقارية قمرت على بيع 154 عقارا منها.
بين انه تم الاعلان على طلبات عروض بخصوص 20 عقارا مشيرا الى ان عدد العقارات التى تمت المصادقة على التفويت فيها تقدر ب 19 عقارا بقيمة 117 مليون دينار.
وبخصوص السيارات اوضح وزير المالية انه سيتم التفويت فى 17 سيارة خلال سنة 2016 وفق اجراءات خاصة نظرا لقيمتها المالية فى حين ستعاد طلبات العروض بشان 15 سيارة اخرى علماوان اسطول السيارات المصادر يبلغ 146 سيارة تم التفويت فى 66 منها خلال سنتى 2014 و2015
ومؤخرا أعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إثر لقائه رئيس الجمهورية أن المصالحة الشاملة التي اعتبرها السبيل الوحيد لتهدئة الأوضاع في البلاد وانهاء النظر في الملفات السياسية العالقة وطيّ صفحة الماضي ووضع حد لكل الأحقاد وتكوين صندوق وطني للتعويض لضحايا الماضي.
ويوم 27 أفريل الماضي قالت مستشارة لدى رئيس الجمهورية مكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني سعيدة قراش أن رئيس الجمهورية و الفريق العامل معه ليست لهم النية لسحب قانون المصالحة الاقتصادية أو التراجع عنه
وأضافت قراش خلال ندوة وطنية نظمتها جمعية البرلمانيين التونسيين حول موضوع المصالحة كخيار استراتيجي لتعزيز الوحدة الوطنية أنه ليس هناك من داع للتراجع عن هذا القانون باعتبار أن رئيس الجمهورية اتخذ هذه المبادرة بعد دراسة للوضع ومتابعة لما يحدث في الساحة الوطنية وفي إطار مسؤولياته وصلاحياته.
وأشارت قراش إلى أن مهمة نواب المجلس الآن القيام بواجبهم من خلال إحداث تغييرات على هذا القانون أو تقديم مقترحات جديدة