بعث السيد سليم شاكر وزير المالية اليوم الثلاثاء برسالة طمأنة الى خمسة ملايين تونسي لديهم حسابات وودائع بالبنوك التونسية مؤكدا ان الدولة هي الضامن لهم في حال افلست احدى المؤسسات البنكية
وقال شاكر ، خلال مداخلة له بمجلس نواب الشعب صباح اليوم ، إنّ 5 ملايين تونسي يضعون أموالهم في البنوك و
أنه من واجب الدولة التونسيّة حماية مواطنيها في حال تعرض البنك لصعوبات ماليّة، مؤكدا أنّ صندوق الودائع البنكيّة فهو ضمان للحقوق الماليّة للمواطن التونسي في حال إفلاس البنك.
و قال إنّ الهدف من صندوق ضمان الودائع هو إرجاع الحقوق الماليّة لأصحابها في حال إفلاس البنك في ظرف 60 يوما.
شاكر اكد نفى ان يكون صندوق النقد الدولي قدم املاءات للحكومة التونسية بخصوص القانون الجديد للبنوك مشيرا الى ان الاملاءات الوحيدة التي وصلتنا جاءت من العاطلين عن العمل
شاكر حذر من مخاطر اسقاط القانون الجديد لانه سيجبر الدولة التونسية على الاقتراض بنسب فائدة تصل ال7 بالمئة في حين انه امامنا فرصة للاقتراض بنسبة لا تفوق ال2 بالمئة في حل تمت المصادقة على مشروع القانون .