Accueilالاولىكمال الجندوبي يرد على المطالبين باعدام قاتل الطفل

كمال الجندوبي يرد على المطالبين باعدام قاتل الطفل

قال كمال الجندوبي وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان الأمس الخميس ان عدم تنفيذ السلطة لاحكام الاعدام التي تصدرها المحاكم التونسية لا يعد تبريرا للجريمة أو تناقضا من قبل السلطة التنفيذية.

وأضاف الجندوبي حول موقف الحكومة حيال مطالبات الرأي العام بتنفيذ عقوبات الاعدام سواء اثر مقتل طفل بجهة السيجومي منذ يومين أو عقب مقتل مدنيين وعسكريين وامنيين في أحداث ارهابية  أنه لا يوجد في الواقع تناقض حيال الموضوع ولكن توجد حالة معقدة يجب معالجتها برصانة ومسؤولية حسب تعبيره.

ولا تزال المحاكم التونسية تصدر الى اليوم أحكاما بالاعدام كان اخرها ما أعلن عنه فى 16 ماي الجاري عن اقرار محكمة الاستئناف بتونس لحكم ابتدائي بالاعدام صدر ضد ثلاثة متهمين في قضية قتل عون الامن محمد علي الشرعبي في جانفي 2015.

ووصف الجندوبي موقف السلطات بعدم تنفيذ أحكام الاعدام الصادرة عن المحاكم استنادا الى نصوص قانونية بأنها وقفة تأمل حسب تعبيره مضيفا أنها وقفة يمكن أن تدوم ولكن ذلك لا يعني تبريرا للجريمة المرتكبة .

ولا يزال الشارع التونسي يعيش على وقع جريمة قتل بشعة ارتكبها رقيب في الجيش في حق طفل سنه 4 سنوات قام باختطافه ثم ذبحه بطريقة بشعة في جهة السيجومي.

وقد تعالت الاصوات المطالبة برفع التجميد المفروض على تنفيذ هذه العقوبة والذي تم تأكيده عقب امضاء تونس فى ديسمبر 2012 على توصية للجلسة العامة للامم المتحدة متعلقة بوقف تنفيذ هذه العقوبة.

ولاحظ الجندوبي في هذا السياق أن وقف تنفيذ العقوبة يساعد على التفكير بشكل جماعي في توحيد روية انسانية تأخذ بعين الاعتبار الاحكام القضائية التي تعيد للناس حقوقهم من جهة ومن جهة أخرى تأخذ بعين الاعتبار السياقات الوطنية من دستور جديد ومؤسسات وقيم يدافع عنها الجميع فضلا عن اعتبارات الانتماء الى المجموعة الدولية حسب تعبيره.

ولم يلغ الدستور التونسي عقوبة الاعدام التي لم تنفذ منذ سنة 1991 تاريخ اعدام سفاح نابل شنقا حينها بعد ارتكابه جرائم قتل واغتصاب. يذكر أن الرئيس السابق منصف المرزوقي قام في الذكرى الاولى للثورة سنة 2012 بتخفيف عقوبة 122 شخصا صدرت ضدهم أحكام بالاعدام الى عقوبة السجن مدى الحياة.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة