علم موقع تونيزي تيليغراف أن المحكمة الادارية أصدرت حكما يوم 3 جوان 2016 يقضي بعدم شرعية قرار هيئة الحقيقة لشهر فيفري والقاضي بانتخاب الأستاذ خالد الكريشي في خطة نائب ثان لرئيس الهيئة واستندت المحكمة بالاساس الى ان هذا الحكم يستند الى اعفاء زهير مخلوف والذي حكم لمصلحته واهم ما جاء في الحكم ان التمادي في تنفيذ قرار تسمية الكريشي يؤول الى افراغ الحكم الصادر لمصلحة مخلوف من محتواه والاهم من ذلك هو تكريس حالة اللاشرعية المتواصلة
علما بان عضوين من اعضاء الهيئة غير مستقيلين هما من تقدم بالقضية
وفي أفريل الماضي أعلن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة صراحة عن رفضه الامتثال لحكم المحكمة الإدارية بوقف قرار إعفاء زهير مخلوف من مهامه الذي صدر في 18 أفريل الماضي وتشبث مجلس الهيئة التي تترأسها سهام بن سدرين بقرار رفت مخلوف.
وأعلن عضو هيئة الحقيقة والكرامة زهير مخلوف في تصريحات صحفية ان رئيسة الهيئة سهام بن سدرين منعته من الدخول الى مقرّ هيئة الحقيقة والكرامة رغم انه اعلم عن طريق عدل منفذ الهيئة بحكم المحكمة الإدارية القاضي بإيقاف تنفيذ قرار مجلسها في 21 ديسمبر 2015 بإعفاء زهير مخلوف من مهامه.
واليوم الخميس اعتبرت رئيس جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي أن “عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري هو إلغاء للسلطة القضائية ومسألة المس من الأمن العام يحددها القاضي”