خاص – القضاء يعفي خالد الكريشي من مهامه بهيئة الحقيقة والكرامة

A La Une/Exclusif/Tunisie

علم موقع تونيزي تيليغراف أن المحكمة الادارية  أصدرت حكما  يوم  3 جوان 2016  يقضي بعدم شرعية  قرار هيئة الحقيقة لشهر فيفري والقاضي بانتخاب  الأستاذ خالد الكريشي في خطة نائب ثان لرئيس الهيئة واستندت المحكمة بالاساس الى ان هذا الحكم يستند الى اعفاء زهير مخلوف والذي حكم لمصلحته  واهم ما جاء في الحكم ان التمادي في تنفيذ قرار تسمية الكريشي يؤول الى افراغ الحكم الصادر لمصلحة مخلوف من محتواه والاهم  من ذلك هو تكريس حالة اللاشرعية المتواصلة

علما بان عضوين من اعضاء الهيئة  غير مستقيلين  هما من تقدم بالقضية

وفي أفريل الماضي أعلن  مجلس هيئة الحقيقة والكرامة صراحة عن رفضه الامتثال لحكم المحكمة الإدارية بوقف قرار إعفاء زهير مخلوف من مهامه الذي صدر في 18 أفريل الماضي  وتشبث مجلس الهيئة التي تترأسها سهام بن سدرين بقرار رفت مخلوف.

وأعلن  عضو هيئة الحقيقة والكرامة زهير مخلوف في تصريحات صحفية ان رئيسة الهيئة سهام بن سدرين منعته من الدخول الى مقرّ هيئة الحقيقة والكرامة رغم انه اعلم عن طريق عدل منفذ الهيئة بحكم المحكمة الإدارية القاضي بإيقاف تنفيذ قرار مجلسها في 21 ديسمبر 2015 بإعفاء زهير مخلوف من مهامه.

واليوم الخميس  اعتبرت رئيس جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي أن « عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري هو إلغاء للسلطة القضائية ومسألة المس من الأمن العام يحددها القاضي »