sebsi mousalaha

رئاسة الجمهورية حولته الى مجلس النواب ما الذي تغير في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية

A La Une/Exclusif/Tunisie

علم موقع تونيزي تيليغراف أن الفريق القانوني برئاسة الجمهورية قام نهاية الأسبوع الماضي بايداع النسخة المنقحة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية  الى رؤساء الكتل  البرلمانية لابداء الرأي حوله قبل عقد اجتماع يوم الجمعة القادم لمناقشته

وحسب مصادرنا فان عدة فصول تمت مراجعتها وهي مراجعات شكلية لكن التغيير الجذري الذي فيتعلق بفصلين اثنين الاول يتعلق بتركيبة الهيئة وكذلك فصل جرائم الصرف .

وفي وقت سابق من السنة الماضية عجزت رئاسة الجمهورية عن تمرير مشروع القانون الذي أ‘لن عنه لاول مرة رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الاستقلال في 20 مارس 2015  وقد طالبت المعارضة بسحبه الا ان رئاسة الجمهورية أصرت على التمسك به واعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية معز السيناوي يوم غرة سبتمبر الماضي أنه  لن يتم سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية من مجلس نواب الشعب، مبينا أن مراجعة المشروع وتعديله ستتم على ضوء ما سيتوصل إليه النواب بعد عرضه للنقاش .

وأضاف السيناوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن مراجعة القانون وتعديله وتنقيحه ستتم على ضوء ما يتوصل إليه نواب المجلس بعد عرضه للنقاش” لافتا إلى “وجود عدم فهم للقانون رغم ان الرئاسة قد أوضحت منذ البداية أنه مشروع قابل للنقاش والتعديل.

وأشار السيناوي إلى ما اعتبره ” مغالطات ومزايدات سياسوية بشأن القانون من قبل عديد الأطراف” مبينا أن هذا المشروع “يعد ركنا من أركان العدالة الانتقالية”.