Accueilتحليلتونس: حان وقت التقشف

تونس: حان وقت التقشف

أمام تزايد المخاوف من عجز الدولة على الايفاء بالتزاماتها تجاه الالاف من موظفي وعمال القطاع العام أصدرت وزارة المالية اليوم بلاغا ليس الاول من نوعها فقد سبقته عدة بلاغات مشابهة طوال السنوات القليلة الماضية

وهو سؤال لم نجد له صدى سوى خلال الأشهر التي سبقت نهاية فترة حكم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة

وجاء في بيان وزارة المالية أمس الاثنين  « ان اجور ومنح شهر جوان الجاري بالنسبة للقطاع العام والوظيفة العمومية سيتم صرفها بصفة عادية وغير منقوصة وفى الاجال المعتادة » وذلك خلافا لما تم تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي.
وبالنسبة للملاحق او المتأخرات ومنح الساعات الاضافية لاعوان وزارة التربية فسيتم كذلك صرفها قبل موفى شهر جوان 2016

وما يتردد في الكواليس  والاماكن العامة وحتى في عدد من وسائل الاعلام لن يوقفه بلاغ وزارة المالية التي توقفت عند الحديث عن أجور شهر جوان فقط ولم تقدم تطمينات حول ما يلي هذا الشهر

فالخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان اكد الاسبوع الماضي خلال مقابلة اذاعية أن  تراجع قيمة الدينار التونسي  سيتواصل أكثر مما هو  عليه اليوم، موضحا ذلك بتواصل صعود قيمة العملات الأجنبية مقابل انحدار الدينار.
سعيدان اشار الى  أنّ الميزان التجاري هو الفرق بين الصادرات والواردات وتونس تعيش عجزا بقيمة ألف مليار شهريا في الميزان التجاري، بمعنى أنّ الواردات تفوق الصادرات بألف مليار في شهر.

واعتبرأنّ هناك علاقة وثيقة بين صندوق النقد الدولي وتراجع قيمة الدينار، موضحا أنّ صندوق النقد الدولي يفرض شروطا على البلدان التي يقرضها، من بينها مده بمشروع إصلاحي من أجل التأكد من الأموال المقرضة ستخرجه من المأزق الذي يعيشه.

وأوضح أنّه في حالة تونس، فقد طلب صندوق النقد الدولي من الحكومة تعديل قيمة الدينار، فشرع البنك المركزي في تعديلها وهو ما نتج عنه تراجع قيمتها.

وكان الخبير الاقتصادي الفرنسي جان بيير سيريني حذر الشهر الماضي من تفاقم الوضع والوصول بالبلاد التونسية الى ما وصلت اليه قبل اعلان الحماية عليها سنة 1881 ” في عامِ 2016، وَصلَ الدَّينُ الخارجيّ المتوجَّبُ دفعُه بالعُملةِ الأجنَبيةِ إلى ما يُقاربُ الـ30 مليار دولار، أي 70% من النّاتجِ المحلّيِّ الإجماليّ (مُقابل 48% عام 2010)، كما يتوجَّبُ تسديدُ 5 ملياراتِ دينار (أي 2.17 مليار يورو) هذه السنة، و8 ملياراتِ دينار (3.4 مليار يورو) العامَ القادِم. باتت تونِس قابَ قَوسَينِ أو أدنى من مأزقٍ ماليٍّ تُستخدَمُ فيهِ معظمُ القروضِ الجديدةِ لتسديدِ ديونٍ قديمة. لم يعُد اللّجوءُ إلى صُندوقِ النَّقدِ الدَّوليّ إجراء استثنائيًا، كما حصل عامي 1964 و 1986، لا بل أضحى مُزمِنًا، وذلكَ في جوٍّ عامٍّ من عدمِ الاكتراث.”

مقابل ما يجري واصلت بلادنا حالة عدم الاكتراث ولم تعلن عن برنامج تقشف شامل يستهدف بالاساس المصاريف العمومية

والاجراءات التي تم الاعلان عنها بالامس يعتبرها الخبراء عمليات تسكين ليس الا  اذ اتخذت اللجنة الفنية لمتابعة الواردات صلب وزارة التجارة جملة من الاجراءات وذلك لترشيد الواردات ودفع التصدير من بينها ترشيد توريد السيارات ومواد التجميل وبعض المواد الاستهلاكية وذلك بالنظر الى وضعية الميزان الجاري وميزان الدفوعات وفق ما اعلنه اليوم الاثنين 13 جوان 2016 وزير التجارة محسن حسن.

أما على المستوى السياسي فان البلاد كأنها تعيش معركة خلافة غير معلنة ولم تزدها مبادرة الرئيس الحالي الا تعقيدا خاصة في ظل دستور فضفاض وضعنا أمام سلطة تنفيذية برأسين

ويؤكد العارفون بما يجري داخل الكواليس السياسية في تونس ان الازمة القائمة حاليا ستزداد تفاقما في حال واصل رئيس الحكومة الحبيب الصيد تمسكه بمنصبه ورفض اي ضغوطات لاجباره على التنحي .

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة