علم موقع تونيزي تيليغراف ان اجهزة الرقابة برئاسة الحكومة فتحت تحقيقا حول مجمل القرارات التي اتخذها السيد عبداللطيف الدشرواي المدير العام للمحاسبة العمومية فيما يتعلق بتعاطيه مع ملفات المديونية التي تعود للدولة التونسية
وحسب مصادرنا فان العديد من قرارات رفع الاعتراض على عدة املاك تعود لرجال اعمال تونسيين تمت في ظروف تضر بمصالح خزينة الدولة التونسية وقد شملت فيما شملته عددا من اصحاب النزل احدهم مدين للدولة التونسية بسبعة ملايين دينار
ويخشى ان يكون المدير العام للمحاسبة العمومية قد اذن بتسليم قرارات رفع اليد عن املاك مرهونة لرجال اعمال مدانين للدولة التونسية خلافا للقوانين المنظمة لهذا الاجراء .
ومن المتوقع ان يحال هذا الملف على أنظار القضاء للبت فيه
والسيد عبد اللطيف الدشراوي اضافة الى منصبه الحالي فقد مكنه وزير المالية يوم 6 فيفري 2015
بحق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية المتعلقة بالأعوان الراجعين إليه بالنظر باستثناء قرارات العزل التي لا تتخذ إلا من قبل وزير المالية.
ويوم 25 أفريل 2016 كلف رسميا بمهمة التنسيق بين هياكل الإدارات الجبائية