فيما تواصل الاطراف السياسية المؤيدة للاطاحة بالحبيب الصيد وحكومته مناورتها واتصالاتها فيما البلاد تعيش تحت قانون الطوارئ الذي ينتهي العمل به يوم 23 جوان الجاري ولا يتوقع اي عاقل ان تنهي الدولة التونسية العمل به من اجل السماح لاصحاب القرار بابعاد الصيد عن القصبة خاصة وان القوانين المنظمة لقانون الطوارئ تمنع توجيه اللوم للحكومة او سحب الثقة منها
علما بأن وزير الداخلية أكد في أكثر من مناسبة أن الخطر الارهابي قائم خاصة في شهر رمضان .