علم موقع تونيزي تيليغراف ان العميد شوقي الطبيب ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيكون المرشح بصفته تلك المرشح الرئيسي لرئاسة لجنة المصالحة الاقتصادية كما سيتم تشريك قاض من المحكمة الادارية في هذه اللجنة
وكان الفريق القانوني برئاسة الجمهورية قام نهاية الأسبوع قبل الماضي بايداع النسخة المنقحة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية الى رؤساء الكتل البرلمانية لابداء الرأي حوله قبل عقد اجتماع يوم الجمعة القادم لمناقشته
وحسب مصادرنا فان عدة فصول تمت مراجعتها وهي مراجعات شكلية لكن التغيير الجذري فيتعلق بفصلين اثنين الاول يتعلق بتركيبة الهيئة وكذلك فصل جرائم الصرف .
وفي وقت سابق من السنة الماضية عجزت رئاسة الجمهورية عن تمرير مشروع القانون الذيأعلن عنه لاول مرة رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الاستقلال في 20 مارس 2015 وقد طالبت المعارضة بسحبه الا ان رئاسة الجمهورية أصرت على التمسك به واعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية معز السيناوي يوم غرة سبتمبر الماضي أنه لن يتم سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية من مجلس نواب الشعب، مبينا أن مراجعة المشروع وتعديله ستتم على ضوء ما سيتوصل إليه النواب بعد عرضه للنقاش .
وأضاف السيناوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن مراجعة القانون وتعديله وتنقيحه ستتم على ضوء ما يتوصل إليه نواب المجلس بعد عرضه للنقاش” لافتا إلى “وجود عدم فهم للقانون رغم ان الرئاسة قد أوضحت منذ البداية أنه مشروع قابل للنقاش والتعديل.
وأشار السيناوي إلى ما اعتبره ” مغالطات ومزايدات سياسوية بشأن القانون من قبل عديد الأطراف” مبينا أن هذا المشروع “يعد ركنا من أركان العدالة الانتقالية”.