لم يستبعد الدكتور الصحبي بن فرج النائب عن كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب احالة جميع الاتهامات التي وجهها القيادي في حركة نداء تونس عبدالعزيز القطي الى المدير العام للامن الوطني وقال في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف ” التصريحات خطيرة وتتعلق برئاسة الجمهورية كما انها محرجة لجميع الأطراف ويجب وضع النقاط على الاحرف ”
وقال بن فرج وهو عضو لجنة الامن والدفاع بمجلس نواب الشعب في تعليق له على اتهام المدير العام للأمن الوطني بالتجسس على رئيس الجمهورية وأفراد عائلته ” انه لم يكن ليتطرق لهذا الاتهام لولا غياب أي بيان رسمي في الموضوع ”
وقال بن فرج ” أتفهم حرج رئاسة الجمهورية وتحفظ رئاسة الحكومة ولكن…. كنّا نتوقع على الأقل تعليقًا رسميّا من وزارة الداخلية تحمي فيها أحد أكبر أمنييها وتدفع عنه تهمة بمثل هذه الخطورة كنت ننتظر تحرك النيابة العمومية للتحقيق في هذه الاتهامات الخطيرة حتى يتمكن السيد عبد الرحمان حاج علي من الدفاع عن نفسه بعيدا عن واجب التحفظ الذي التزم به بكل مسؤولية…….الى حد الان كنت قد حدثتكم سابقا عن تسميم الأجواء بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة……وكانت العلاقة المتوترة لمدير الأمن بأحد أعضاء العائلة الرئاسية(إنطلاقًا من حادثة وقع تهويلها وتأويلها على المقاس) هي أحد المواضيع التي ساهمت في هذا الوضع، لتصبح إقالة عبد الرحمان حاج علي مطلبا لا تراجع عنه(رفضه الصيد بإصرار) ولتتدحرج الأمور تدريجيا الى ما نحن عليه اليوم: أزمة وغموض وضبابية لا يستطيع أحد التنبأ بنتائجها كيف صمتت كل النخب السياسية عن هذا الامر؟ وكأنه لا يعنيها…..وكأنها تسلّم بقرب إزاحة الرجل من منصبه بحكم الحديث عن حكومة الوحدة الوطنية، وكأنه لا يوجد مبدأ إستمرارية الدولة مهما تغير الأشخاص كيف سيواصل مدير الأمن عمله؟ كيف سيسيّر بعد اليوم أجهزته الأمنية؟ كيف سيتلقى اعوانه ومرؤوسيه تعليماته؟ كيف سيكون مردود الأمن في الحرب المتواصلة على الاٍرهاب؟ ألا يكفينا حالة الجمود الفعلي في عمل الحكومة حتى نضيف اليها حالة إرباك للاجهزة الأمنية؟ هل تتحمل الدولة؟ ”
وكان النائب عبدالعزيز القطي قد صرح الاسبوع الماضي لراديوماد ” أن من بين الكوارث التي أقدم عليها الصيد هو تسمية مدير عام الأمن الوطني السيد عبد الرحمان حاج علي.الذي إتهمه أنه أنشأ فرقة جوسسة للتجسس على عائلة الرئيس و أبناء الرئيس و المقربين منهم و من النداء و من رجالات الحركة ”
ولم يصدر أي تعليق او رد رسمي سواء من رئاسة الجمهورية او رئاسة الحكومة او الداخلية .