استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم الجمعة 29 جويلية 2016 بقصر قرطاج وفدا ممثلا عن المنظمات التي أصدرت بيان حول تصاعد الانتهاكات للقانون ولأخلاقيات الصحافة في بعض الوسائل المحسوبة على الاعلام بتاريخ 18 جويلية 2016 وهي كلّ من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية مديري الصحف والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
وأفاد العميد شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تصريح إعلامي له أن اللقاء تناول الاجراءات الكفيلة بوضع حدّ لهذه الظاهرة المهدّدة لحرية الاعلام ولمسار الانتقال الديمقراطي مؤكّدا حرص رئيس الدولة على تحمّل مؤسّسة رئاسة الجمهورية لمسؤولياتها الدستورية والقانونية في هذا الخصوص.
وقامت المنظمات الاربع بنشر بيان يوم 18 جويلية الجاري حذرت فيه الى تصاعد وتيرة الانتهاكات للقانون ولأخلاقيات الصحافة، في بعض الوسائل المحسوبة على الاعلام أو ما يعرف بصحافة المجاري. وتتمثل خاصة في تنامي وتيرة التشهير وهتك الاعراض ونشر المعطيات الشخصية، والاخطر هو تحول هاته الظاهرة إلى عصابات إجرامية تجمع لوبيات فاسدة داخل أجهزة الدولة متخصصة في الابتزاز والتمعش تحت غطاء الصحافة وحرية الرأي والتعبير”.
وأوضحت المنظمات والممضية على البيان أن ” ما يعرف ب’’الثورة نيوز’’ يمثل أبرز نموذج لهذه الظاهرة بعد أن تبين بالكاشف أن صاحبها الذي لا تربطه أية علاقة بمهنة الصحافة يتمتع بما يشبه الحصانة القانونية والقضائية شبه التامة، على الرغم من إدانته في مئات القضايا المرفوعة ضده والتي لا تجد أحكامها الطريق إلى التنفيذ، فضلا عن عشرات الانابات العدلية والتي بقيت بدورها دون إنجاز. مما يؤكد ما يروج في الساحة السياسية والاعلامية حول قيام مافيا للترهيب والابتزاز تستغل أجهزة الدولة ووسائلها وخاصة في وزارات الداخلية والعدل والمالية”.
وقالت المنظمات الوطنية أن
- هذه الظاهرة هي التهديد الحقيقي لحرية الصحافة والرأي والتعبير، المكسب الأبرز للثورة.
- استنكارها الشديد “للجرائم المهنيّة” الخطيرة التي تُقدم عليها هذه ‘’الصحيفة’’ من خلال توظيف مهنة الصحافة للتعدي على الاشخاص وتجاوز القانون والتدخل في سير عمل بعض مؤسسات الدولة وأجهزتها والضغط عليها من أجل توظيفها لخدمة أغراض خارج إطار القانون
- إدانتها لتوظيف ‘’الجريدة’’ لغرض تشكيل مجموعات ضغط وابتزاز للأشخاص والمؤسسات تتشكل من مسؤولين في بعض مؤسسات الدولة والاجهزة الامنية والقضاء وذلك بغرض الاستثراء غير الشرعي
- تحميلها المسؤولية الوطنية والقانونية والأخلاقية لوزارات الداخلية والعدل والمالية والسلطة القضائية للتجاهل الذي يصل إلى حدود التواطؤ تجاه هذه اللوبيات..
وتدعو المنظمات الموقعة رئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هاته الظاهرة التي تنذر بقيام دولة العصابات المافياوية وبالإجهاز على مسار الانتقال الديمقراطي.
وتؤكد المنظمات الموقعة أنها بصدد إعداد قائمة بأسماء موظفي الدولة في الأجهزة الأمنية والقضائية والمالية المتورطين في هذه المافيا، ورجال الأعمال الداعمين لها.
وقد أمضى على البيان كل من رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري ورئيس جمعية مديري الصحف الطيب الزهار ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الستار بن موسى ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب..