في خضم الحديث عن محاربة الفساد في تونس بعد اعلان رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد يوم تسلمه التكليف بتشكيل حكومة وحدة وطنية بانه سيعلن الحرب على الفساد والفاسدين توجه الأستاذ عماد بلخامسة المحامي لدى التعقيب والعضو السابق باللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة ب11 سؤالا يلخص فيها المراحل التي انطلقت فيها عملية محاربة الفساد بعد 14 جانفي وكذلك المعوقات التي تعرضت لها اللجنة التي تراء سها المرحوم العميد عبدالفتاح عمر وقال بلخامسة متسائلا
ألم تنطلق محاربة الفساد على يد العميد المرحوم عبد الفتاح عمر منذ سنة 2011 ؟
لماذا تجندت كل الأجهزة الإدارية والإعلامية والقضائية ضد أعمال اللجنة التي تأسها العميد ؟
ألم ينبه العميد آنذاك مرارا إلى أن منظومة الفساد تغلغلت في مفاصل البلاد وأجهزتها ؟
ألم تقدّم اللجنة المذكورة حججا دامغة ووثائق ساطعة تبرز فساد المنظومة القديمة وتورط العديد من الفاعلين السياسيين والإعلاميين ورجال الأعمال الذين أصبحوا اليوم أكثر فسادا وتغوّلا بعد أن ساهموا في النيل من المال العام ضمن المنظومة القديمة؟
ألم ترفع ضد لجنة عبد الفتاح عمر العديد من القضايا وتسلطت على أعضائها العديد من الضغوطات والممارسات الدنيئة بغاية إرباكهم ومنعهم من فضح كل أشكال الفساد ومرتكبيها ؟
ألم يقل عبيد البريكي أن الإتحاد العام التونسي للشغل ماكينة تأكل كل من يعترضها لما تم تحجير السفر على الأمين العام السابق للإتحاد ليتم في اليوم ذاته رفع تحجير السفر عليه ؟
ألم يمتنع وزير العدل آنذاك على التعامل مع لجنة العميد رافضا الإذن بتمكينها من متابعة ملفاتها التي تحيلها على القضاء؟
ألم يتجرأ أحد رجال الأعمال الفاسدين النافذين إلى يوم التاريخ والمتنفذين في دوائر الحكم على تهديد أحد أعضاء اللجنة منبها إياه بأن لديه أبناء وعائلة وتم رفع الأمر إلى القضاء من طرف العميد قبل يوم من وفاته ولم يحرك أحد ساكنا ؟
ألم تصدر لجنة العميد عمر تقريرا ضخما يتضمن خلاصة أعمالها واقتراحاتها تجاهلته أجهزة الحكومة والقضاء والإعلام ؟
ألم يتضمن تقرير لجنة عينات من أوجه الفساد وجرائمه بالأدلة والحجج وإشارة واضحة إلى بعض ساسة اليوم ورجال الأعمال الناشطين والإعلامييين المؤلفة قلوبهم اليوم ؟
أين كان الجميع لنبدأ اليوم بإطلاق صيحة الفزع ؟
ألم يكن مجديا مساعدة اللجنة على كشف المتورطين وتفعيل القانون ومسائلة المجرمين في حق البلاد؟
وتحول موضوع الفساد في تونس الى ملف حارق في تونس فمن جهة يبعث على الامل في محاربة هذا السرطان الذي ينخر جسد الاقتصاد الوطني ومن جهة اخرى يرى فيه الكثيرون محاولة من السلط المتعاقبة منذ 14 جانفي 2011 لذر الرماد على العيون وان الامر لا يعدو سوى فرقعة اعلامية مجها الجميع .
وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، حذر من إنه إذا تواصل الفساد في تونس بهذا القدر، وعلى الشكل الحالي، فسيقضي على أركان الدولة، و يحولها الى دولة “مافيوزية” ، على حد تعبيره، مؤكدا أن المرجعية التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد تحتاج، بالخصوص، إلى إرادة التطبيق الصادقة.
وأوضح الطبيب أن المنظومة التشريعية في تونس تحتاج الى نصوص إضافية لتطويق ظاهرة الفساد، وذلك بارساء قانون يحمي الشهود والمبلغين، وقانون آخر يحارب الاثراء غير القانوني .
وبين في هذه الندوة التي شارك فيها عدد من الخبراء في المجال، أن الهيئة حققت مكاسب في الفترة الاخيرة من أهمها وضع ملف الفساد على طاولة الرأي العام ، معتبرا أن الاولوية في الفترة المقبلة ستكون لوضع خطة لمحاربة الفساد تساهم في إعدادها والمشاركة فيها كل حساسيات المجتمع من إعلام وقضاء وحكومة.
وأشار رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى أنه رغم تفاعل الحكومة الايجابي مع ملف الفساد، إلا أنه لا بد من تعزيز إمكانيات الهيئة، والاستثمار في ملف مقاومة الفساد لان ذلك سيحمي ميزانية الدولة و يعزز مواردها المالية،، وفق قوله، مشددا على أن شعار المرحلة القادمة يجب أن يكون “إما تونس أو الفساد” .