تلقت ادارة شركة OMV النمساوية لللغاز انذارا باضراب سينفذ هذا الأسبوع في حال تواصل منع احد العاملين بالمؤسسة من دخول منطقة العمل بتطاوين
وقبل نحو شهرين سحبت السلطات الجهوية ترخيصا لهذا العامل يمنحه حق دخول المنطقة الجاري التي تنشط فيها الشركة وذلك على خلفية تورط أحد اقاربه في عملية ارهابية ببن قردان مما اضطر المؤسسة الى قطع راتبه .
ويأتي إنجاز هذا المشروع في إطار تطوير إمتياز استغلال “نوارة” للغاز الطبيعي الذي تم تأسيسه بمقتضى قرار عن وزير الصناعة بتاريخ 20 فيفري 2010 والمتأتي من رخصة البحث عن المحروقات “جناين الجنوبي” المسند لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشركة النمساوية OMV بنسبة 50 % لكل منهما.
وفيما يخص تمويل المشروع يجدر الإشارة أن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية قد أبرمت اتفاقية أولى مع البنك الأوروبي للاستثمار تحصلت بمقتضاها على قرض بقيمة 150 مليون أورو.
وسينتج هذا المشروع حوالي 2,7 مليون متر مكعب من الغاز يوميا وهو ما يمثل نسبة 25% من الإنتاج الوطني للغاز. كما سيساهم في إقامة بنية تحتية لنقل الغاز الطبيعي والذي من شأنه تشجيع المستثمرين واستقطابهم لتكثيف أنشطة الاستكشاف والبحث والتطوير بالجنوب التونسي.
ويتكوّن هذا المشروع من شبكة لربط الآبار المنجزة بوحدة للمعالجة الأولية للغاز الطبيعي التي ستقام بالحقل المحاذي لبئر “نوارة1” والتي تبعد قرابة 160 كلم جنوب حقل البرمة بالجنوب التونسي، ثمّ مدّ أنبوب طوله 370 كلم بقطر 24 بوصة وبسعة قصوى تبلغ 10 ملايين متر مكعب في اليوم إلى مدينة قابس حيث سيتمّ إنجاز محطة معالجة نهائية لإنتاج الغاز التجاري بقدرة إنتاج تصل إلى 2.7 مليون متر مكعب يوميا وذلك حسب مواصفات الشركة التونسية للكهرباء والغاز إضافة إلى إنتاج مادتي “البروبان” و”البوتان” مع المكثفات . وتقدر كلفة هذا الجزء بمبلغ 1060 مليون دولار أمريكي.
أما بالنسبة للجزء الثاني سيتم تمويله من قبل المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ويتكون أساسا من أنبوب قطره 12 بوصة و بسعة تصل إلى مليوني متر مكعب في اليوم وطوله 94 كلم. وعلى مستوى النقطة الكيلومترية 232 من الأنبوب الأساسي. كما يحتوي هذا الجزء على محطة لمعالجة الغاز الطبيعي التي سيتم تركيزها بولاية تطاوين بطاقة إنتاج 600 ألف متر مكعب في اليوم مع وحدة لتعبئة قوارير للغاز المسال (الغاز المنزلي). وتبلغ تكلفة هذا الجزء 150 مليون دولار أمريكي.
ويعتبر مشروع “نوارة” من المشاريع الهامة في قطاع الطاقة حيث سيساهم في تدعيم الإستراتيجية الوطنية المتعلقة برفع التحديات الطاقية وتطوير النسيج الصناعي بكافة ربوع الجنوب التونسي وخلق مشاريع صناعية خاصة في ميدان المواد الإنشائية مما من شأنه أن يساهم في خلق مواطن شغل بصفة مباشرة وغير مباشرة في ولاية تطاوين.