بعد سلسلة اللقاءات التي جمعته بعدد من رؤساء الاحزاب طوال يوم أمس للاستماع الى ملاحظاتهم وتحفظاتهم التي تدعو الى اجراء تعديلات على التركيبة الحكومية حتى انه هناك من طالب برؤوس بعض الوزراء فان هذه اللقاءات لا تعدو سوى عملية امتصاص غضب مدروسة بشكل جيد فيوسف الشاهدرئيس الحكومة المكلف سيمضي قدما في خياره الأول وأنه لن يجري أي تحوير على تركيبة الحكومة او هيكلتها مثلما دعا الى ذلك حزب افاق تونس الذي دعا الى بعث قطب مالي يجمع وزارة المالية بالتعاون الدولي والتخطيط والاستثمار .
اما الوطني الحر الذي تاكد انه لن يكون ممثلا ضمن الفريق الحكومي القادم فانه مازال لم يقرر بعد ان كان نوابه سيمنحون الثقة لحكومة الشاهد أم لا .
وحسب مصادر مطلعة عادة فان الشاهد ابلغ ممثلي افاق تونس وكذلك نداء تونس بانه لن يغير اي شيئ في حكومته وكل طرف حر في خياراته اثناء التصويت على منح الثقة
وكان ياسين ابراهيم، رئيس حزب آفاق تونس صرح امس : «إن يوسف الشاهد أكد إمكانية قيامه بتعديلات في قائمة حكومته التي اقترحها نهاية الأسبوع الماضي».
وأفاد ابراهيم في تصريح إعلامي أمس الإثنين، إثر اللقاء الذي جمعه ووفد من حزبه برئيس الحكومة المكلف، وذلك في دار الضيافة بقرطاج، أن الوفد أبلغ رئيس الحكومة المكلف، احترازات حزب آفاق تونس، بخصوص بعض المقترحين لتولي حقائب وزارية وحول التوازنات التي قامت عليها هذه الحكومة المقترحة.
وقال في هذا الصدد: «قدمنا بعض المقترحات للشاهد الذي من المنتظر أن يلتقي عددا من ممثلي الأحزاب، على أن يرد على هذه الإقتراحات خلال الـ24 ساعة القادمة».
أما الحزب الجمهوري، فقد دعا بدوره الشاهد الى «فتح باب الحوار واستيفاء التشاور، بما يساعد على حشد الدعم لحكومة الوحدة الوطنية، بعيدا عن سياسة فرض الأمر الواقع وتوفير أكبر قدر من أسباب ضمان انطلاقة ناجحة لهذه الحكومة».
وفي بيان صادر عنه، إثر إجتماع مكتبه التنفيذي الذي انعقد أمس الإثنين، للنظر في تركيبة الحكومة الجديدة، جدد الجمهوري «انخراطه في مبادرة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات المعروضة على البلاد وتنفيذ أولويات اتفاق قرطاج»، مبينا في هذا الصدد أنه «قبل بالمشاركة في تركيبة الحكومة وتفاعل إيجابيا مع سعي رئيس الحكومة المكلف إلى الإقتراب من روح الوحدة الوطنية».