في تعليقه اليوم على مشاركة سمير الطيب عن حزب المسار واياد الدهماني عن الحزب الجمهوري قال النائب عن الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب ان من حسبوا على اليسار والحركة الديموقراطية في حكومة الشاهد هم من الساقطين من الحركة الديموقراطية والحركة التقدمية
وقال عمروسية ضمن برنامج ميدي شو باذاعة موزاييك “ان ما يحصل اليوم يذكرني ما فعله بن علي سنة 1987 عندما استقدم الساقطين من اليسار ليزين بهم نظامه ”
وقال عمروسية ان مبادرة رئيس الجمهورية هدفها انقاذ نداء تونس والائتلاف الحكومي معتبرا ان حكومة الشاهد هي حكومة تعميق ازمة وذات طابع عائلي وجهوي ولن نرى خيرا مع الحكومة القادمة …
وكان حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية أعلن أن كتلة الجبهة في البرلمان ستصوت ضد حكومة يوسف الشاهد “باعتبارها حكومة محاصصة حزبية ما بين حركتي نداء تونس والنهضة” قائلا إن التركيبة التي تم الإعلان عنها قد تم “تزيينها ببعض الوجوه السياسية والوجوه النقابية القديمة”.
واعتبر الهمامي خلال لقاء اعلامي أمس الاثنين بمقر الجبهة ، عقب اجتماع مجلسها المركزي، أن هذه الحكومة، وبالنظر إلى تركيبتها “ستكون امتدادا لحكومة الحبيب الصيد وستكون أكثر استسلاما للوبيات المحلية والمؤسسات المالية الدولية وتكريس إملاءاتها التي ستزيد من تعميق الأزمة المالية والإجتماعية في البلاد”.
وبخصوص التركيبة المعلن عنها، لاحظ الناطق باسم الجبهة: أن “العدد الكبير لأعضائها يكشف أنها حكومة ترضيات. كما أن العديد من الوزراء ضمن هذه التركيبة لا علاقة لهم بالملفات المطروحة” من وجهة نظره، مشيرا من جهة أخرى إلى وجود “تضارب في المصالح” بالنسبة إلى بعض الأسماء المقترحة، بين المسؤوليات التي يتحملونها حاليا والوزارات المقترحة عليهم.
وذكر في هذا الصدد أن “الشخصية المقترحة لتولي حقيبة الإستثمار والتعاون الدولي هو مسؤول ومرتبط بمؤسسات مالية وتمويل”. كما تساءل عن “علاقة الأمين العام لحركة النهضة زياد العذاري بالتجارة والصناعة قائلا إن “بعض كتاب الدولة المقترحين لهم ارتباط وثيق بأصهار الرئيس المخلوع.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الجبهة أن “الحديث عن وجود تمثيلية معتبرة للشباب والمرأة ضمن هذه التركيبة، هو من باب بيع الوهم خاصة وأن ممثلي هاتين الشريحتين هم من الوجوه التجمعية القديمة أو يفتقرون إلى الكفاءة ومن بينهم من تتعلق به شبهات فساد” حسب روايته.
وقال إن حكومة الشاهد المقترحة “ليست حكومة وحدة وطنية وليست حكومة تقشف وهي تضم 10 وزراء من حكومة الحبيب الصيد، كما أنها لن تكون أيضا حكومة مقاومة الفساد ومكافحة الإرهاب”.