Accueilالاولىهل يوجد انقسام داخل الاتحاد العام التونسي للشغل حول حكومة الشاهد

هل يوجد انقسام داخل الاتحاد العام التونسي للشغل حول حكومة الشاهد

لم يصدر  المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أمس  أي بيان حول حكومة الشاهد في انتظار ان تنال ثقة البرلمان

 

كما ان قيادات في المركزية النقابية لا ترى  ضرورة في اصدار بيان  ولانها تؤكد انه بينها وبين حكومة الشاهد هناك وثيقة قرطاج

ومن المنتظر ان تجتمع الهيئة الادارية  يوم 30 أوت الجاري التي من المنتظر ان تطرح موقفها من الحكومة القادمة وبرنامج عملها  .

ونفت مصادر نقابية وجود اي انقسام داخل المكتب التنفيذي حول حكومة الشاهد  مما اجل اتخاذ قرار واصدار بيان

وكان  سامي الطاهري الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل وضع  في رسالة   للحكومة القادمة في شكل تدوينة  حزمة من النقاط يعتبرها رؤية المركزية النقابية لبرنامج عمل الحكومة القادمة

وقال الطاهري ان المبدأ في الاتحاد في علاقته بالسلطة هو الملفات والبرامج والسياسات الكبرى لذلك :
1 على حكومة الشاهد ان تتبرأ من رسالة_النوايا‬ سيئة الذكر الموجهة الى صناديق المال الدولية وتبدا مفاوضات قائمة على ‫‏التقييم‬ ومستندة الى ‫‏تشاركية‬ مجتمعية داخلية..
وتراجع القرارات اللااجتماعية ومنها فزاعة وقف الانتدابات وخاصة في القطاعات الحساسة كالتعليم والصحة..
2 على حكومة الشاهد ان تبدا في تنفيذ برنامج_تقييمي_للمالية_العمومية‬ وتعلن الارقام وتقوم ‫‏بالتدقيق‬ اللازم في هذا الشأن..
3 على حكومة الشاهد ان تبدا ‫#‏حملة_استخلاص_للضرائب‬ من المتهربين وايصال اكثر من 15 الف مليار الى الخزينة العامة ،حملة مصحوبة بمراجعة جذرية لمنظومة الجباية من اجل تحقيق اكثر ما يمكن من ‫#‏العدالة_الجبائية‬..وان تقترح قانونا‫ لتجريم_التهرب_الضريبي‬
4 على حكومة الشاهد ان تضع برنامجا مفصلا في القطاعات_الاستراتيجية‬ ومنها الفلاحة والسياحة والطاقة والمستخرجات المنجمية باعتبارها حكرا للدولة وأمنا للاقتصاد الوطني …
5 على حكومة الشاهد ان تبدا في مراجعة_منوال_التنمية‬ بما يحقق العدالة والمساواة والانصاف والاستدامة الاجتماعية بين الجهات والفئات والافراد يكون فيه للدولة الدور الأساسي …
6 على حكومة الشاهد ان ‫‏تنفذ_تعهدات‬ الحكومات المتعاقبة مع الطرف النقابي وان تسارع في إنهاء كل الملفات العالقة …وان تطالب مجلس النواب بالإسراع بالمصادقة على قانون احداث ‫‏المجلس_الوطني_للحوار_الاجتماعي‬ آلية تنفيذ بنود العقد الاجتماعي..
7 على حكومة الشاهد ان تقدم على ‫‏اجراءات_اجتماعية‬ ملموسة للحد من تدهور المقدرة الشرائية وتجاوز انعكاسات تدهور قيمة الدينار ، وعليها ان تبدا في تنفيذ‫ حملة_مقاومة_الفساد_والتهريب_والاحتكار‬ بآليات ناجعة وفعالة وبسرعة فائقة تؤدي الى نتائج ملموسة …” على حد قوله .

وتضم حكومة الوحدة الوطنية في تركيبتها وزيرين شغلا خطة أمين عام مساعد صلب الاتحاد العام التونسي للشغل وهما عبيد البريكي الذي تم تعيينه وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة في حكومة يوسف الشاهد ومحمد الطرابلسي وزيرا للشؤون الاجتماعية.
وقد شغل البريكي خطّة أمين عام مساعد لاتحاد الشغل ثم ناطقا رسميا لنفس المنظمة النقابية بعد 14 جانفي، قبل أن يتقلد منصب مسؤول عن برنامج ومستشار لدى منظمة العمل العربية طيلة أربع سنوات.
كما تولى الطرابلسي، منصب أمين عام مساعد بالاتحاد مكلّف بالتعليم ثم الاتصال والعلاقات الدولية. وهو عضو بالمجلس الوطني للشباب والمعهد الوطني للإحصاء ثمّ تم تعيينه مديرا لأنشطة العمال لشمال إفريقيا بالمكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للعمل بالقاهرة، وهو نائب رئيس جمعية “سوليدار”.
ويشار إلى أن الامين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي، كان قد عبر، في تصريح إعلامي عقب لقائه برئيس البرلمان محمد الناصر، بتاريخ 3 جوان الماضي، عن دعم المنظمة الشغيلة لمبادرة رئيس الجمهورية، مؤكدا عدم المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية.

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة