تمثل هيئة الحقيقة والكرامة مكسبا من مكاسب الثورة. ولاقى ارساؤها استحسانا على المستويين المحلي والدولي غير أن هذه الأخيرة وبسبب «إنحرافات» وصفها البعض بالخطيرة في تسييرها، أصبحت تثير حولها الكثير من الجدل.
وفي ظل تجاهل من رئيستها وأعضاء مجلسها لما تبقى من عمرها القانوني وما ينتظرها من أعمال وملفات تتطلب التسوية يتواصل داخل الهيئة اختلاق الصراعات والتجاذبات. فقانونيا تنتهي مهامها في جوان 2017 مع تمكينها من تمديد لمدة سنة اضافية في صورة عدم استكمالها لهذه المهام في اطار تطبيق قانون العدالة الانتقالية وما يقتضيه من مساءلة ومحاسبة ومصالحة.علما وان الهيئة تلقّت منذ فتح باب قبول ملفات ضحايا الانتهاكات حوالي 65 ألف ملف، جميعها تستوجب النظر والتمحيص واخذ ما تتطلبه من اجراءات حسب خصوصية كل ملف.
هذه الضغوطات الزمنية والعملية تم تناسيها أمام ما يعصف بالهيئة من مشاكل داخلية، آخرها ما اثاره اقدام عضويها مصطفى بعزاوي وليليا بوقيرة بداية الأسبوع الجاري على التقدم بمطلب عاجل الى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر من أجل تمكينهما من جلسة استماع مع رؤساء الكتل النيابية بسبب ما تعرضا له من اعتداءات متكررة ومقصودة من قبل رئيسة الهيئة سهام بن سدرين بعد استصدار حكم قضائي يطعن في قرار تنصيب خالد الكريشي نائبا لها لتواصل هذه الأخيرة تعنتها وترفض تنفيذ هذا القرار القضائي.
في المقابل حسب ما جاء في المطلب المقدم لرئيس مجلس نواب الشعب فإن بن سدرين أصبحت تهددهما بالإقالة والإعفاء من عضوية الهيئة، مستندة الى الأغلبية النسبية التي تناسبها حيث أصبحت الهيئة تدار بالتصويت في كل الحالات.
وقد عبرت رئيستها في العديد من الجلسات وأمام كل الأعضاء الحاضرين أن لجوءهم الى المحكمة الإدارية فيه خرق لواجب التحفظ.
وبتاريخ 26 أوت هددت ليليا بوقيرة علنا وأمام كل الأعضاء بالطرد. أما مصطفى بعزاوي وفي اطار التمهيد لإقالته فقد تمت إقالته بعد من رئاسة لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات. وقد اعتبر العضوان أن هذه التصرفات إعتداء على صفتهما كأعضاء منتخبين وانتهاك صارخ لصلاحياتهما التي أوكلها لهما القانون، كما أن رئيسة الهيئة لا تدخر جهدا لعزلهما ومنعهما من ممارسة مهامهما والانتقام منهما.
وما يحدث داخل هيئة الحقيقة والكرامة في ضوء ما أتى عليه عضواها بوقيرة والبعزاوي ينبئ بتواصل اهتراء تركيبتها بعد أن تمّ تجميد عضوية نائب الرئيسة زهير مخلوف وتواصل ذلك رغم انصافه في أكثر من مناسبة من طرف القضاء اذ واصلت بن سدرين استنطاحها غير عابئة لا بعلوية القانون ولا بسلطة القضاء.
أضف الى ذلك انطلاق الهيئة منقوصة العدد بعد ان استقال خميس الشماري من البداية دون ان يتم تعويضه لا من طرف المجلس الوطني التأسيسي ولا من مجلس نواب الشعب.
هذه الاستقالة الأولى تبعتها ثلاث استقالات اخرى. وفعليا بعد أربع استقالات وتجميد عضوية آخر في انتظار امكانية اقالة أو استقالة عضوين آخرين ستصبح تركيبة مجلس الهيئة لا تضمّ سوى ثمانية أعضاء بعد ان كانت تضمّ 15 عضوا.
يحصل كل ذلك داخل هيئة الحقيقة والكرامة في ظل تجاهل ما قد يضعها في اشكال قانوني يطعن في جميع قراراتها لا سيما بانتحال احد اعضائها صفة او خطة غير قانونية في مجلسها.
المصدر – الصحافة اليوم