L'actualité où vous êtes

sahbi-ben-fardhj-640x411

وزيرة الصحة تعد بفتح الملف كارثة خمودة تكشف عن جريمة فساد

A La Une/CORRUPTION/Tunisie

كشف   الدكتور  الصحبي بن فرج  النائب  عن كتلة الحرة  عن وجود تلاعب بالمال العام  فيما يتعلق بالتصرف بضماداتالحروق وهي الفضيحة التي رفع عنها الستار الحادث الكارثة الذي شهدته  منطقة خمودة من ولاية القصرين  يوم الاثنين

وقال النائب بن فرج انه  » بمناسبة زيارتنا لمستشفى  الحروق البليغة ببن عروس،  لمتابعة ضحايا حادث القصرين أبلغنا رئيس القسم بفقدان الضمادات المضمخة (compresses imprégnées) من السوق وهي ضمادات لا غنًى عنها في حالات الحروق الخطيرة والممتدّة  عادت بي الذاكرة مباشرةً الى شهر مارس الماضي حين اتصل طبيب يعمل رئيس قسم بالنائبة نادية زنڤر عن كتلة الحرة واشتكى من تلاعبٍ فاضح خلال إعداد كراس الشروط الخاص بهذا النوع من الضمادات بوزارة الصحة  ثم بيّن لنا الطبيب وبالوثائق والمراسلات الرسمية كيف إعتراض وراسل واحتج على تصرفات الادارة خلال تهيئة كراس شروط طلب العروض (cahier des charges d’appel d’offre) الخاص باقتناء هذه الضمّادات والذي صُنع على قياس إحدى الشركات الخاصة بحيث تصبح هذه الشركة في وضع تفاضلي يمكنها من شبه احتكار سوق هذه المادة الحيوية.  »  النائب يكشف ان  وفدا  من إطارات الصيدلية المركزية  اتصل في وقت سابق بخلية متابعة قضايا الفساد في الكتلة (وبهيئة مكافحة الفساد) للتبليغ عن التلاعب الذي يقع في مصالح الصيدلية المركزية، بما يخدم مصالح شركات دون أخرى يتم تبجيلها ومحاباتها على حساب قوانين المنافسة وذكروا لي كمثال موضوع الصفقات المشبوهة بل والمفضوحة للضمادات الطبية، وحذّروا من أن إدارة الصيدلية المركزية تقوم عمليا بعملية مدروسة ل »تجفيف السوق » وتسليمها الى مصنّع واحد وماركة بعينها…وذلك عبر الامتناع عن شراء أو تسويق أي ماركة أخرى منافسة للشركة المدللة. وبالفعل، وصلنا اليوم الى حالة فقدان هذه الضمادات، من السوق خاصة في الاحجام الكبرى(40صم/40صم) ولم يبق سوى الاحجام الصغرى(10صم/10صم التي لا تفي أصلا بالحاجة) كانت هذه قصة الفساد الحارق…..والآن إليكم الفضيحة: في طريق العودة من مستشفى بن عروس، أعلمني أحد المزوّدين (المغضوب عليهم) بأنه توجد حاليا في مخازن الصيدلية المركزية 2000 علبة من الضمادات المضمخة تابعة لشركته، هذه الكمية الهامة وقع توريدها على وجه الخطأ وهي تقريبا محجوزة في مخازن الصيدلية التي ترفض قطعيا بيعها الى المستشفيات المحتاجة(لان وضعيتها غير قانونية!!!!)   »

النائب بن فرج وهو طبيب متخصص في أمراض القلب والشرايين يؤكد أنه اتصل فورا بالصيدلية المركزية واستفسرعن الامر(من مسؤولين في أعلى مستوى) فجاءه الرد على النحو التالي : الجواب الاول: بصراحة سيد النائب،لا يمكننا قانونيا التصرف في هذه العلب لان وضعيتها غير قانونية!!! الجواب الثاني: مممممم سيد النائب، والله نكلم المدير العام ونشوف معاه عن إمكانية التصرف في هذه العلب (Procédure de régularisation) لاحظوا التناقض1 الجواب الثالث(بعد جلسة عمل داخلية): في الحقيقة سيد النائب، يوجد لدينا مخزون كافٍ من الضمادات المضمخة تابعة لشركات وماركات أخرى، ولا داعي أبدًا للقيام باجراءات استثنائية للافراج عن ال2000 علبة المحجوزة (قمت شخصيا بوسائلي الخاصة وعبر مصادر متعددة بالتثبّت من حجم المخزون المتوفر وثبت لديَّ انه لا يتجاوز احتياطي أيام معدودة) الجواب الرابع: لقد قمنا بإطلاق طلبيات مستعجلة لشراء هذه الضمادات، وعندنا وعود من المزودين بأنها ستصل خلال ثلاث او اربع أسابيع لاحظوا التناقض2 الجواب الخامس:سيد النائب ، المفروض اننا سنقوم بإرجاع هذه العلب « المارقة » الى دولة المنشأ (rapatriement de la marchandise) لاحظوا الفضيحة سأترجم لكم هذه الأجوبة:

1-الذراع الاداري للوبي الأدوية قام بإعداد النصوص القانونية التي تضمن إهداء السوق الى شركة بعينها(إدارة الDPM بوزارة الصحة)

2-الذراع التنفيذي لنفس اللوبي(الصيدلية المركزية) قام طيلة أشهر بتجفيف السوق « واغتيال » المنافسة عبر مسالك توزيع التي تسيطر عليها حصريا الصيدلية المركزية، بحيث يصبح إحتكار السوق أمرا واقعًا ومضمونة للشركة المدللة

3-تأتي حادثة القصرين فجأة لتُعرّي العملية: تهاطل الطلب على الضمادات مقابل مخزون يقارب الصفر (المفروض حسب وثائق الإدارة أننا نمتلك مخزون استراتيجي يكفي 4 أشهر)

4-ترتبك الادارة وتسرع بإرسال طلبيات مستعجلة الى المزودين يوم 1 سبتمبر (24 ساعة بعد الحادث) رغم ان مطالب التوريد موجودة منذ ماي الفارط

5-نُعلِِم الادارة بوجود 2000 علبة قادرة على تغطية الحاجيات المستعجلة للمستشفيات وأقسام الحروق، فترفض وتتعلل بوضعية غير قانونية (وهي تعلم جيدا أن لها الآليات القانونية والإدارية الكفيلة بتسويتها خلال ساعات، وتعلم جيدا انها استعملت سابقا هذه الاليات في وضعيات أخرى ) وتفضل ان تترك البلاد لمدة 4 أسابيع بدون هذه المادة الاستراتيجية الحيوية بل وتفكر في إعادة العلب المتوفرة الى بلد المنشأ!!! المهم هو الا يتم كسر إحتكار سوق الضمادات الطبية الذي إشتغل عليه هذا اللوبي طيلة أشهر عذرا عن الإطالة………شيئ يحرق ملاحظة: الملف أبلغته النائبة نادية زنڤر الى وزير الصحة السابق، وأبلغه الطبيب رئيس القسم الى كل من يهمه الامر، وقام أعوان الصيدلية المركزية بالتبليغ عنه الى هيئة مكافحة الفساد وقمت شخصيا بإبلاغ وزيرة الصحة الحالية منذ ساعات، وقد وعدت بالتدخل العاجل للافراج عن العلب »المارقة »

آخر المقالات - A La Une

إذهب الى الفوق