في بيان له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايس بوك فند، اليوم الاثنين ،قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية بالاتحاد العام التونسي للشغل، أن الخبر الذي يتم تداوله في بعض الصحف والمواقع الالكترونية، بأن الدولة تبحث عن تمويل لتوفير جرايات المتقاعدين لشهر أكتوبر المقبل، عار من الصحة وجاء في البيان “أن الجرايات ستصرف في آجالها وفق ماهو جار به العمل”،مشيرا الى أنّ “مثل هذه الإشاعات تهدف إلى زعزعة ثقة المواطن في الصناديق الاجتماعية والدّفع إلى البحث عن حلول تكون على حساب المنخرطين وخاصّة منهم المتقاعدين”.
وكان محمود بن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية السابق
صرح يوم 29 أوت الماضي لبرنامج « يوم سعيد » الذي تبثه الاذاعة الوطنية ان 3 صناديق اجتماعية باتت اليوم في احتياطي سلبي مما يجعلها غير قادرة على الايفاء بتعهداتها تجاه منظوريها .
بن رمضان قال ايضا انه على الحكومة المقبلة أن تجعل مشكل صناديق الضمان الاجتماعي في قائمة أولوياتها و ان تجد لها حلا في أقرب وقت ممكن على حد تعبيره .
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية أعلنت في أفريل الماضي أن الحقوق المكتسبة للمتقاعدين لا تراجع في شأنها, كما أنه لن يتم التقليص في الجرايات, علما وأن مشروع قانون الترفيع في سن التقاعد الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان ينتظر مصادقة النواب خلال خريف 2016, وعلى أقصى تقدير قبل موفى السنة.
وبلغ عجز الصناديق الاجتماعية في تونس حاليا ما قيمته 700 مليون دينار, وفق إحصائيات رسمية. ويتوقع أن يبلغ عجز الصناديق الاجتماعية في تونس 100 بالمئة خلال السنوات المقبلة, وذلك على خلفية الخلل الحاصل بين الموارد والنفقات, إضافة إلى غياب الشفافية وسوء التصرف المالي و الإداري لجميع الحكومات المتعاقبة في تونس, من ذلك نظام بن علي, دون نسيان عامل التدهور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد منذ 14 جانفي 2011, والتشغيل الهش بالمؤسسات الخاصة, إذ تبين استبيانات محلية ودولية أن مسار الأزمة المالية الخانقة للصناديق الاجتماعية في تونس يعود إلى مرحلة التسعينات, بل أن عددا من خبراء الاقتصاد رد الأمر إلى سنة 1985.
استنفاذ الصناديق الاجتماعية لمدخراتها ورأسمالها الخاص هما كذلك من أهم العوامل الداخلية التي عمقت الأزمة, لاسيما خلال السنوات الخمس الأخيرة, مما جعلها غير قادرة على تطويق تفاقم العجز، الذي أكد خبراء أنه يسير بالسرعة القصوى نحو الإفلاس في حال لم تشرع السلطات في تفعيل إستراتيجية وطنية شاملة لإنقاذ الصناديق التي توفر مصاريف العلاج والتغطية الاجتماعية لحوالي 5 ملايين شخص, والتي قد تصبح في القريب عاجزة عن صرف جرايات المتقاعدين بعد تآكل مخزونها من الأموال وانخرام توازناتها.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يبلغ حجم العجز المالي والهيكلي للصناديق الاجتماعية في تونس حوالي 4600 مليون دينار خلال الخمس سنوات القادمة.