تخطط وزارة الفلاحة للتوجه نحو المخزون الاستراتيجي للمياه لمواجهة الطلب المتزايد على المياه في ظل ندرة الامطار.
وتتجه النية لدى وزارة الفلاحة للاستنجاد بالمخزون الاستراتيجي لسدي براق وبربرة اللذين سيؤمنان مجتمعين نحو 320 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشراب.
وكان الخبير التونسي في مجال المياه عامر الحرشاني أشار في حوار مع صحفي حقائق الى وجود مخزون استراتيجي لدى الدولة يتم توزيعه في ظروف مشابهة بالتقسيط حتى لا تتأزّم الأمور خاصة بالنسبة لمياه الشرب والمنتوجات الفلاحية الأساسية، بناء على برامج مدروسة.
من جهته قال سمير الطيب وزير الفلاحة إن مشكل النقص في المياه هي مشكلة طبيعية وعامة على كل المناطق بتونس موضحا أن الحل يتمثل في الاقتصاد في الثروة المائية.
وأضاف سمير الطيب أن الوزارة ستوفر كل إمكانياتها للفلاحين قائلا إن على الفلاح بذل جهده في مرحلة أولى لتساعده الدولة في مرحلة ثانية.
وبلغ المخزون بالسدود اواخر شهر اوت الماضي، حوالي 760،8 مليون متر مكعب (م3) مقابل 1212،5 مليون م3 في نفس الفترة للثلاث سنوات الفارطة بفارق قدره 451 مليون م3 في حين ان معدل المخزون العادي يناهز 1500 مليون م3.
وابرزت معطيات قدمت خلال ندوة صحفية عقدها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مطلع الشهر الجاري ان نقص الامطار هذه السنة وصل الى 28 بالمائة مع تسجيل عدم انتظام في التوزيع.
وقد كان لهذا النقص تاثير سلبي كبير على الزراعات البعلية (المطرية) التي تمثل 92 بالمائة من المساحات الجملية للاراضي الفلاحية علاوة على قطع مياه الري على المناطق السقوية مع نقص هام في الموارد العلفية، حوالي 30 بالمائة.
وأشار نائب رئيس الاتحاد عادل المسعودي الى ان المياه المهدورة في سدود الشمال الغربي، والمقدرة بـ 2 مليار متر مكعب من جملة 4،8 مليار متر مكعب، يمكن ان تشكل حلا لمشكل نقص المياه في تونس من خلال تحويلها الى سدود الوسط والجنوب.
وانتقد المتحدث من جهة اخرى، تواصل اعتماد مياه سدود الشمال الغربي في انشطة السياحة رغم تزايد احتياجات القطاع الفلاحي نتيجة تواصل ظاهرة انحباس الامطار.
من جهته، اوضح رئيس المنظمة الفلاحية عبد المجيد الزار، لوكالة تونس إفريقيا للانباء ، بشأن دعوة سلطة الاشراف، فلاحي جندوبة الى التقليص من زراعة الجلبانة والتركيز على المساحات المبرمجة من البطاطا في خطوة لتلافي الانخفاض الملحوظ في مخزونات سدي بوهرتمة وملاق، ان المنظمة مستعدة للتعاون ومنفتحة على المقترحات شرط ان تكون مبنية على دراسات.
ويشكو قطاع المياه في تونس من غياب استراتيجيا واضحة لحل معضلة المياه التي ستلقي بظلالها خلال السنوات القليلة القادمة فصفاقس مثلا واذا ما بقي الوضع على ما هو عليه ستشهد عجزا سيصل الى 65 بالمئة مع حلول سنة 2018
علما بان اليابان خصصت ما يقارب عن الـ 700 مليون دينار لحل معضلة المياه في هذه المدينة ومحيطها وكذلك مناطق الجنوب بعد ان تأخر مشروع تحلية المياه بجربة الذي كان من المفترض ان ينطلق هذه السنة الا انه تأجل للسنة القادمة بسبب تباطؤ الأشغال.
وتقول السلطات الرسمية أن نقص توزيع المياه ببعض الجهات خلال هذه الفترة ويعود خاصة إلى انحباس الأمطار وتقلص الموائد المائية بالسدود بنسبة 28 بالمائة أي ما يعادل 400 مليون متر مكعب من المياه، ويتراوح ببعض الجهات من 15 إلى 65 بالمائة وهو ما ولـّد ضغطا على استهلاك مياه الشرب.
وحدد مجلس وزاري انعقد بإشراف رئيس حكومة تصريف الأعمال قائمة المنظومات التي تشهد اضطرابا وهي الوطن القبلي وصفاقس والساحل بسبب نضوب مياه سد وادي نبهانة.
وتجدر الإشارة أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تزود حاليا حوالي 2.7 مليون مشترك عبر 1400 منظومة مائية متكونة من 52 ألف كلم من القنوات و حوالي 2300 منشأة مائية (خزان، محطة ضخ ).