الشاهد

لتحمل المسؤولية بنداء تونس الشاهد لديه شروط

in A La Une/Tunisie by

علم موقع تونيزي تيليغراف أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد مازال لم يحسم أمره للقبول برئاسة الهيئة السياسية لحركة نداء تونس .

وحسب مصادرنا فان للشاهد شروطا يضعها أمام الندائيين وهي الوصول الى مصالحة شاملة داخل الحزب وانهاء حرب الشقوق اضافة الى الالتزام بعد الخلط بين عمله الحكومة من جهة وعمله الحزبي .

وكان فوزي اللومي القيادي بالحركة طالب  اليوم  رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتقديم استقالته من الحكومة  اذا ما أصر على البقاء رئيسا للهيئة السياسية  مشيرا ان يوسف الشاهد ليس منتخبا مؤكدا بأن رئيس الجمهورية لا علاقة له بما حصل .

وجدد اللومي وصفه لما أقدم عليه حافظ قايد السبسي  باجراء تغييرات على تركيبة الهيئة السياسية  بالانقلاب  مجددا موقف الحزب  من مسألة  الجمع بين المسؤولية الحزبية والحكومية .

وبالأمس دعا 11 قياديا من نداء تونس, في بيان صادر عنهم منذ قليل من يوم  الأحد 18 سبتمبر 2016, إلى عقد إجتماع للهيئة السياسية بجميع أعضاءها بعد غد الثلاثاء 20 من الشهر الجاري للنظر في تحوير النظام الداخلي للحزب وإعادة توزيع المسؤوليات بإلغاء خطة المدير التنفيذي والممثل القانوني للنداء, وهي خطة يشغلها نجل رئيس البلاد, حافظ قائد السبسي, مما يؤشر على توجه لتجريد نجل السبسي من صلاحياته في نداء تونس.

وجاء بيان القيادات الندائية الـ 11, و هم أعضاء الهيئة السياسية للحزب, عقب إنتهاء اجتماع قمرت المنعقد اليوم الأحد الذي اعتبروه محاولة انقلابية من طرف حافظ قائد السبسي للإستيلاء على قيادة نداء تونس.

واعتبر الموقعون على البيان أن  » الأخطر في إجتماع قمرت هو تعمد حافظ قائد السبسي إقحام رئيس الحكومة يوسف الشاهد, غير المنتمي إلى الهيئة السياسية, ووزراء النداء في هذه المناورة دون وعي أو تقدير للخطر والأضرار التي ستعرقل, لا محالة, مسيرة حكومة الوحدة الوطنية ».

وأكد الموقعون على البيان, وهم كل من رضا بلحاج وبوجمعة الرميلي و فوزي معاوية والمنصف السلامي وسفيان طوبال وفوزي اللومي وعبد العزيز القطي والناصر شويخ ونبيل القروي وخميس قسيلة والطيب المدني, أن مخرجات إجتماع قمرت إنقلابية, وأن تكليف الشاهد برئاسة الهيئة السياسية سيصدر الأزمة الداخلية لنداء تونس إلى الحكومة, مما سيضرب دورها التجميعي لكل القوى الوطنية وسينحرف بمسارها ».

يشار إلى أن إجتماع إطارات نداء تونس, اليوم الأحد, تمخض عن تكليف رئيس الحكومة يوسف الشاهد برئاسة الهيئة السياسية للحزب, الأمر الذي أدى إلى إندلاع خلافات حامية بين القيادات الندائية التي اعتبرت القرار مسقطا من شق حافظ قائد السبسي للسيطرة على الحزب.