كشف اليوم مبروك كورشيد كاتب الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ان مساحة الأراضي الفلاحية المستولى عليها منذ 14 جانفي 2011 تبلغ 68 ألف هكتار وهي عبارة عن ضيعات فلاحية كبرى ومن خيرة الاراضي المنتجة
وقال كورشيد خلال برنامج ميدي شو باذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء أن الدولة تسعى لاسترداد هذه الاراضي بالتراضي فيمرحلة أولى ثم الالتجاء الى القضاء في مرحلة يتعذر فيها ايجاد الحل الملائم
من جهة اخرى أكد كورشيد أن وزارته تسعى لايجاد حل للمواطنين الذين أقاموا محلات سكنى على أراضي الدولة عبر تسوية وضعياتهم وتمليكهم اياها مقابل أسعار ستحدد في وقت لاحق
وكان كورشيد أكد الأسبوع المنقضي أن أولويته المطلقة هي استرجاع الاملاك العمومية التي تم السطو عليها بعد 14 جانفي 2011 .
كاشفا في ذات الوقت على أن قيمة الممتلكات والاموال المصادرة تفوق قيمة الاموال المنهوبة وقيمة أموال التجمع المنحل، مشددا على ضرورة استرجاعها باعتبار أنها تمثل جزءكبيرا من مداخيل الدولة.
وكشف أن “رقما كبيرا جدا لأملاك عمومية كانت بحوزة الشعب واليوم اختطفت منه”، بحسب تعبيره، مضيفا أن “هناشير” الدولة تم الوضع اليد عليها إلى جانب أملاك عمومية متنوعة”، بحسب شهادته والتي تعتبر الأولى من نوعها على المستوى الرسمي.
ورفض كورشيد الكشف عن التفاصيل بشأن الأطراف التي قامت بالاستيلاء على الأملاك العمومية مكتفيا بالقول إنهم “جزء من الشعب التونسي.. وسنذكر التفاصيل لاحقا”.
وأكد مبروك كورشيد أهمية عودة ادارته الى العمل كما كانت في السابق أي وفق مقاربة ديمقراطية تراعي الدستور وتحقق العدالة الاجتماعية .