قال المحامي لمجد النقاطي، رئيس فريق الدفاع عن درصاف بن علي زوجة سليم شيبوب، مساء أمس، إن القضاء العسكري هو الذي يحجر السفر إلى الآن على موكلته وليس القضاء العدلي.
وأضاف المحامي، أن فريق الدفاع عن درصاف بن علي، ابنة الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي، تقدم الى حاكم التحقيق العسكري منذ أكثر من شهرين بطلب لرفع هذا الحجر لكنه رفضه، مشيرا إلى أن الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس رفضت أيضا طلبا ثانيا للسماح لموكلته بالسفر الى فرنسا للتداوي.
واعتبر المحامي أن هناك « تشفيا وانتقاما » من عدة جهات لم يذكرها، كما أن هناك تخوفا من « اتخاذ قرارات جريئة »، بحسب تعبيره.
وأكد النقاطي على أن لموكلته « الحق الدستوري في التنقل »، موضحا أنها قامت منذ سنة 2011 بإعادة قطعة أرض تابعة لديوان الاراضي العسكرية كان والدها منحها لها وأحيلت بموجبها على القضاء العسكري وفق الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وأفاد في هذا الخصوص أنه تم تحديد جلسة علنية لموكلته في هذه القضية أمام المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس يوم 1 نوفمبر المقبل.
وبالأمس أكد سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، أنه لا وجود لأي قرار من القضاء العدلي المدني، يقضي بتحجير السفر عن درصاف بن علي خلافا لما تداولته بعض وسائل الإعلام.
وأوضح السليطي، في تصريح ل (وات)، أنه سبق لقاضي التحقيق أن أصدر هذا القرار، لكن تم رفعه في ما بعد، ولم يصدر أي قرار جديد بتحجير السفر عن المعنية بالأمر من قبل القضاء المدني.
يذكر أن عددا من المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي تداولت خبرا حول منع إبنة الرئيس المخلوع وزوجة سليم شيبوب من السفر رغم أنها تعاني من المرض.