علم موقع تونيزي تيليغراف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبدي اهتماما كبيرا للطائرة الرئاسية التونسية من نوع ايرباص أ340 -500 وقد دخلت السلطات التركية عبر شركة وساطة أمريكية لبيع وشراء الطائرات في مرحلة متقدمة من المفاوضات وقدمت عرضا قيمته 85 مليون دولار لاقتناء هذه الطائرة ذات الأربع محركات حتى ان الرئاسة التركية كلفت شركة الخطوط التركية بمعاينة الطائرة الرابضة منذ نحو ست سنوات باحدى المستودعات بمدينة بوردو الفرنسية .
ويسعى أردوغان اذا ما تم انجاز الصفقة الى تحويل هذه الطائرة الى مركز قيادة عسكرية عبر تجهيزها بوسائل اتصال حديثة تسمح له بالارتباط مع العالم الخارجي وهو في الجو خلافا لما حصل له خلال محاولة الانقلاب الفاشلة اذ لم يتمكن من اجرء اي اتصال وهو داخل الطائرة الرئاسية وهي الاخرى من نوع أ 330 اقتنتها السلطات التركية من شركة ايرباص قبل نحو سنتين .
يذكر انه خلال شهر فيفري 2015 18 فيفري 2015 تقررخلال اجتماع مجلس الوزراء بيع الطائرة الرئاسية المصادرة A 340 مع احترام التراتيب المعمول بها.
ولم يتقدم لشراء هذه الطائرة بصفة جدية سوى احد الاثرياء السعوديين الا ان الصفقة لم تنجز لأسباب مجهولة الى حد الان .
والطائرة الرئاسية تم اقتناؤها سنة 2009 من شركة ايرباص بعد ان تخلت شركة الطيران الهندية كينغ فيشر عن صفقة اجرتها في وقت سابق لاقتناء مجموعة من الطائرات .
وقد قررت رئاسة الجمهورية التي اقتنت هذه الطائرة ضمن صفقة اجرتها الخطوط التونسية لتجديد اسطولها بقيمة 110 مليون دولار أضيف اليها مبلع 75 مليون دولار مصاريف اعادة تأثيثها من قبل شركة صابينا بمساهمة وفقا لمتطلبات رئاسة الجمهورية التي استدعت شركة لوي فيتون للاشراف على ديكور الطائرة
وهذه الطائرة قادرة على قطع مسافة 16.600 كلم اي 19 ساعة طيران دون الحاجة للتزود بالكيروزان اي القيام بجولة حول نصف الكرة الأرضية دون انقطاع .
يذكر انه في أفريل الماضي اعلنت الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية أن حوالي عشرة عروض ولكن اثنين أو ثلاثة منها فقط تبدو جدية حسب ما أفادت به السيدة سارة بن رجب الرئيسة المديرة العامة للناقلة الوطنية. وقد أبرمت الخطوط التونسية اتفاقا مبدئيا مع أحد المهتمين ينتظر التأكيد.
وكانت الطائرة الرئاسية كادت أن تباع سنة 2015 ولكن المشتري الذي اشترط عدم الاعلان عن اسمه انسحب عندما كتبت الصحافة التونسسية عن الصفقة.
وستظل الطائرة الرئاسية الثانية (بوينغ) 737 على ذمة الاستعمال من قبل الرؤساء الثلاثة