من المنتظر أن تشرع لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و الانتخابية بالبرلمان التونسي بداية من الأسبوع المقبل في دراسة مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب على خلفية تهم تتعلق بالفساد.
و قالت كلثوم بدرالدين, رئيسة لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و الإنتخابية بالبرلمان التونسي, في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2016, إن اللجنة تسلمت بداية الأسبوع الجاري ملفات رفع الحصانة عن عدد من النواب من مكتب البرلمان.
و أضافت ذات الجهة أنه “سيتم النظر في مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب يوم الثلاثاء المقبل على ألا تتجاوز مهلة دراسة المطالب 15 يوما لإحالتها إلى الجلسة العامة, وفق ما يضبطه النظام الداخلي للبرلمان.
و أذنت النيابة العمومية في تونس منذ فترة بفتح تحقيق في شبهات فساد تتعلق بعدد من النواب, من بينهم نواب بالحزب الأغلبي, وفق نتائج إنتخابات 2014, نداء تونس, و ذلك بناء على التصريحات الصادرة عن سامية عبو, نائب التيار الديمقراطي المحسوب على المعارضة حول شبهات فساد مالي تحوم تتعلق ببعض النواب.