انعقدت يوم الاثنين 24 أكتوبر 2016 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جلسة عمل ضمت ممثلي القطاع الخاص في تونس، تم خلالها تدارس الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد ومشروع قانون المالية لسنة 2017 .
وقد حضر هذه الجلسة ممثلون عن الاتحاد تتقدمهم السيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد و عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات وعدد من الغرف التونسية الأجنبية المشتركة وغرف الصناعة والتجارة والجمعية المهنية للبنوك وجامعة التأمين وعمادة الخبراء المحاسبين ، وبورصة الأوراق المالية
وفي إطار تدارسهم للأحكام الواردة بقانون المالية لسنة 2017 أكد الحاضرون قناعتهم بحاجة تونس إلى تقاسم التضحيات لتجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها، معتبرين أن الزيادة الاستثنائية في الضريبة على المؤسسات ب 7.5 بالمائة التي تقترحها الحكومة هي نسبة مرتفعة وستؤثر على القدرة التنافسية للمؤسسات وعلى المجهود الوطني لحفز الاستثمار ومؤكدين على وجوب البحث عن حلول أخرى لمعالجة المصاعب الاقتصادية والمالية التي تواجهها تونس وتقدموا في هذا الشأن بجملة من المقترحات سيقع رفعها إلى الحكومة. كما شددوا إلى وجوب الانطلاق في تجسيد الإصلاحات الهيكيلة والكبرى التي يحتاجها الاقتصاد التونسي في هذا الظرف وعلى حاجة البلاد إلى السلم الاجتماعية ورد الاعتبار لقيمة العمل والرفع من الإنتاجية وتشجيع المبادرة الخاصة .