يشكك العديد من المراقبين في تونس في جدية رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تنفيذ وعيده بملاحقة الفاسدين واحالتهم على القضاء حتى ان خبراء بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يتساءلون عن الأسباب التي تمنع الحكومة من مطالبة عدد من المسؤولين في مؤسسات ومنشآت عمومية تعلقت بهم شبهات فساد وتعرضت اليهم تقارير دائرة المحاسبة من الخروج في عطل اجبارية او ابعادهم عن مناصبهم التي يشغلونها الى حين البت في قضاياهم نهائيا.
وخلال الاسبوع المنقضي وخلال تعرضه لقضية الفساد بشركة الكهرباء والغاز التي شرع القضاء في النظر فيها وجه النائب الصحبي بن فرج تنبيها الى وزارة المناجم والطاقة يدعوها « الى وجوب اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة تجاه المسؤولين عن هذه القضية على الاقل من باب الاحتياط والحفاظ على الوثائق والمعطيات الإدارية والقانونية المتعلقة بها خاصة وان هؤلاء المسؤولين لا يزالون يمارسون وظائفهم وكأن شيئًا لم يكن».
ومباشرة بعد حصول حكومته على ثقة مجلس نواب الشعب تلقى يوسف الشاهد أكثر من 200 ملف تتعلق بجرائم وشبهات فساد أعدتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وتهم هذه الملفات أشخاصا يعملون بالدوائر الحكومية من مختلف الرتب والمسؤوليات وتتعلق غالبيتها بسوء التصرف واهدار المال العام وكذلك عقد صفقات عمومية مشبوهة.
وفي جوان الماضي أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مجموعة من كبار المسؤولين بمؤسسات عمومية كبرى على النيابة العمومية من أجل تهم متعلقة بالفساد واستغلال النفوذ ومن أجل الاثراء غير المشروع وتهم هذه الملفات مسؤولين كبار بوزارات الفلاحة والتعليم العالي والمالية ومستشارين كبار بديوان رئيس الحكومة اضافة الى شركة الكهرباء والغاز والكنام والصيدلية المركزية والخطوط التونسية. والتهم المنسوبة الى هؤلاء المسؤولين تتعلق بجرائم الاختلاس لأموال عمومية وتوظيف أقارب لهم دون وجه حق وخلافا للصيغ القانونية.
ويوم الاثنين ألقى شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ظلالا من الشك حول مدى صلابة حكومة الشاهد لمواجهة غول الفساد الذي تحول الى ما يشبه سرطانا ينخر مقدرات البلاد.
بدورها قالت النقابة الوطنية للصحافيين أن تصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول مقاومة الفساد «تبقى لا مصداقية لها في ظل إفلات الفاسدين من العقاب، و تواصل التستر والتواطؤ وغض النظر عن شفيق جراية».
وتحدت النقابة أول أمس الاثنين وزير العدل ووكيل الجمهورية بأن يثبتا استقلاليتهما ويحيلان شفيق جراية الى القضاء بعد التصريحات التي ادلى بها مساءالاحد بقناة الحوار التونسي واكد من خلالها انه قام بشراء ذمة كل الصحافيين التونسيين.
وبمناسبة عرض مشروع قانون حول محاربة الاثراء غير المشروع كشف الطبيب أن أطرافا متنفذة, من بينهم وزراء, تدخلوا لمنع تقارير صادرة عن أجهزة الرقابة من أن تأخذ مآلها القانوني.
وفي عام 2016, تلقت الهيئة التونسية لمكافحة الفساد حوالي 1937 ملف, منها 801 ملف أحيل من قبل مصالح رئاسة الحكومة, بينما يتأتى 1136 ملف من شكايات مباشرة من قبل المواطنين.
ووضعت الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد قائمة بـ10 اجراءات عاجلة لوقف نزيف الفساد وقد تضمنت :
1 ـ إعلان الحرب على الفساد والتعبئة العامة ضد هذه الآفة.
2 ـ الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
3 ـ الشروع في حملة تحسيسية إعلامية عبر مختلف وسائل الإعلام ضد الفساد بأنواعه على غرار الحملة الوطنية ضد الإرهاب وتشريك المجتمع المدني فيها.
4 ـ الإذن بإجراء تدقيق ومسح شامل لتقارير هيئات الرقابة والتفقد والتدقيق ودائرة المحاسبات للثلاث سنوات الأخيرة بغرض إجراء التتبعات القضائية في ملفات الفساد التي أشارت إليها التقارير وتم تجاهلها من طرف الإدارة.
5 ـ تعميم تطبيق المنظومة الإعلامية للصفقات والشراءات العمومية والتتبع الإداري والقضائي لكل من يحاول تعطيل هذه المنظومة.
6 ـ الدعم العاجل للقطب القضائي المالي، المحكمة الإدارية، هيئات الرقابة، دائرة المحاسبات، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، (دعم استثنائي للموارد البشرية والمادية واللوجستية).
7 ـ الشروع فورا في تطبيق نظامي الحكومة المفتوحة OPENGOV والحكومة الإلكترونية E-GOUVERNEMENT للحد من علاقات المواطنين بمسدي الخدمات على المستوى الإداري وتدعيما للشفافية.
8 ـ تعجيل النظر في مشاريع قوانين : حماية المبلغين، الهيئة الدستورية للحوكمة ومكافحة الفساد، التصريح بالمكتسبات والاثراء غير الشرعي، الإطار القانوني للقطب القضائي المالي.
9 ـ في إطار ضبط السياسة الجنائية للدولة على وزير العدل أن يصدر تعليماته للنيابة العمومية بإعطاء ملفات الفساد الأولوية المطلقة في التتبع القضائي.
10 ـ مراجعة التسميات والتعيينات والترقيات بالوظيفة العمومية التي تعلقت بها شبهات فساد أو محسوبية.